تواجه تونس في هذا الظرف عديد التحديات على جميع الاصعدة وباعتبار الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد فان الانظار تتجه الى كيفية توفير موارد الى ميزانية الدولة وإلى مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كان تصريح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز مطلع الاسبوع الجاري بأن الصندوق مستعد لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف مطمئن نوعا ما نظرا الى صعوبة التوصل الى اتفاق ثنائي يمكن تونس من موارد مالية في امس الحاجة اليها الا أن المفاوضات والتوصل الى برنامج ثنائي يتطلب ضرورة وجود حكومة شرعية لذا لابد من الاسراع بتشكيل حكومة جديدة وفق ما صرح به توفيق الراجحي الوزير السابق المكلف بالاصلاحات الكبرى لـ«المغرب» الذي قال أن الحكومة القادمة مطالبة بالالتزام للقيام بإصلاحات تهم المالية العمومية وكتلة الاجور والمؤسسات العمومية والدعم وأضاف الراجحي أيضا أن من مطالب الصندوق محاربة الفساد الذي يدخل في هذه الفترة في صلب المطالب الشعبية وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد على ضرورة فتح كل ملفات الفساد. ولفت المتحدث الى أن عدم التوصل الى الآن الى اتفاق ثنائي هو عدم قدرة تونس على تقديم خطة اقتصادية تحمل حلولا- جذرية بعد أن كان الحديث عن برنامج قد انطلق منذ منتصف العام الفارط واثر حصول تونس على خط تمويل سريع بـ750 مليون دولار. وقال الراجحي أن صندوق النقد الدولي من واجبه تقديم المساعدة لتونس ولكن وفق شروط وضمن ترتيب واضح.
وفي ظل الوضع الراهن فان البنك المركزي التونسي مطالب بالتكفل بسداد القرض الرقاعي بقيمة 500 مليون دولار وان يكون مستعدا لتمويل مباشر للميزانية في حدود تمكن من تسديد الديون وشراء العملة من الاحتياطي من العملة الأجنبية. كما ستكون الحكومة القادمة مطالبة بالإسراع في إعداد مشروع قانون مالية تكميلي.
ودعا الراجحي رئيس الجمهورية إلى تغيير الفصل 25 من قانون البنك المركزي بالمرسوم حتى يتمكن البنك من تمويل مباشر للميزانية وتسديد القروض تحت غطاء قانوني ودون العودة إلى مناوشات العام الماضي وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الرابعة من الفصل 25 أن البنك المركزي لا يمكن أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.
ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها
من جهة أخرى كان صندوق النقد الدولي قد نشر في 26 جويلية الجاري حاجة البلدان منخفضة الدخل لمستويات استثنائية من الدعم المالي الخارجي ريثما تتعافى من آثار الجائحة، إلى جانب تعزيز استثماراتها لبناء اقتصاديات صلبة واحتوائية.
زيادة حدود الاستفادة من التمويل بشروط ميسرة لكافة البلدان منخفضة الدخل: فقد تمت زيادة حدود الاستفادة المعتادة من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بنسبة قدرها 45 %.
وتقوية الضمانات الوقائية لحماية البلدان منخفضة الدخل من أوضاع المديونية المفرطة: فمن شأن ارتفاع مستويات الاقتراض، وإن كانت بشروط ميسرة، أن يدفع البلدان نحو أوضاع المديونية التي يتعذر الاستمرار في تحملها؛ ومن ثم فإن تصميم برامج الصندوق سيولي اهتماما أكبر بمستويات مديونية البلدان الضعيفة.