أنشطة الاستكشاف والإنتاج للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: تراجع عدد الرخص الى 23 وارتفاع حجم الاستثمار إلى 111 مليون دولار

مامول سجلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تحسنا طفيفا في انشطة الاستكشاف على الرغم من تواصل الظروف الصحية والاقتصادية على حالها.
انتهى النصف الاول من السنة الحالية بحجم استكشاف في حدود 111.5 مليون دولار وذلك وفق بيانات للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية التي اضافت ايضا انه في السداسي الاول تم حفر بئر واحدة لامتياز عشترت.
وسجلت البيانات المنشورة حديثا تراجعا في عجد الرخص من 25 رخصة العام الفارط لتنزل في النصف الاول من العاكم الحالي الى حدود 23 رخصة من بينها 15 رخصة استكشاف و8 رخصة بحث. زهي النتائج ذاتها التي كانت قد سجلت في الثلاثي الاول.
وباعتبار الاوضاع التي طرات العام الفارط سواءا الازمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا او اعتصام الكامور وتاثيره في الأنشطة البترولية فقد تم تسجيل حجم استثمار مقدر بـ 56 مليون دولار وحفر ثلاثة اباراستكشافية.
أما فيما يتعلق بالإنتاج وإلى حدود شهر ماي الجاري فقد تم تسجيل ارتفاعا بـ 1 % في انتاج النفط الخام فيما سجلت كميات الغاز المسوق ارتفاعا بـ 48 %.
أما الغاز المسال فقد سجل ارتفاعا بـ 24 %.
.من جهة اخرى تجدر الااشارة الى ان نتائج التجارة الخارجية لشهر ماي الفارط التي ينشرها المعهد الوطني بلاحصاء كشفت عن انخفاض صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 12.2 %.
المؤشرات المعلن عنها حديثا تاتي ايضا في الوقت الذي تشهد فيه تونس صدمة نفطية نتيجة تباين الاسعار المتوقعة للبرميل والمقدرة وفق قانون المالية ب 45دولار بلبرميل وارتفاع الاسعار العالمية الى اكثر من 75 دولار.
ففي الاوقات التي تشهد فيها الاسعار العالمية ارتفاعا عادة ما يتحسن الاستثمار في كل اليلدان عكس فترات انخفاضه التي تفرض على المستثمرين التوجه الى مناطق ذات كثافة الانتاج.الا ان المناخ غير الملائم الذي اصبحت تتميز به تونس لم يعد محفز للشركات والمستثمرين للمخاطرة في ظل اولا وضع وبائي كارثي واحتماعي غير مستقر يتميز بالاضرابات التي اصبحت متوقعة في كل الفترات بالاضافة الى تاثير الظرف العالمي وعودة الطلب في البلدان الصناعية مما يدفع بالشركات الى التوجه الى اكثر البلدان استقرارا وتحكما في الوضع الوبائي داخلها.