من بين 6 إصلاحات كبرى ستعرضها الحكومة على صندوق النقد الدولي: إلغاء الرخص وبداية رفع الدعم دون حماية للطبقات الضعيفة وبداية تحديات تسديد الديون في هذا الشهر!!

تجاه دائنيها في ظرف اقتصادي ومالي خانق ودون اية بوادر لانفراجه قريبا.
بحلول يوم 21 جويلية ستجد الحكومة نفسها مطالبة بتسديد 500 مليون دولار دن احتساب الفوائد فيما مازالت النقاشات مع صندوق النقد الدولي في بدايتها وغير واضحة معالم باعتبار ان برنامج الاصلاح الاقتصادي مازل حبرا على ورق. فالنقاط التي تضمنها من تحرير الاقتصاد من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة لم تسجل اي تقدم باستثناء الغاء تراخيص وتعويضها بكراس شروط فقط.
اما الاصلاح الجبائي واحداث وكالة مكلفة بتعصير ورقمنة الادارة الجبائية واستخلاص الاداءات مازال دون احراز اي تقدم. اما في ما يتعلق بالدعم وتوجيهه الى مستحقيه فان ماتم هو ترفيع اسعار بعض المواد الاستهلاكية دون توجيه الدعم الى الفئات الضعيفة من خلال منح مالية مباشرة.
النقاط المتبقية والمرتبطة بالوظيفة العمومية والحراك الوظيفي واصلاح المؤسسات العمومية واقرار اجراءات للترفيع في حجم الاستثمارات مازالت دون اي تقدم او حديث واضح المعالم في شأنها.
المفاوضات مع النقد الدولي وما سيتمخض عنها ستكون هي ايضا اختبارا لتونس في هذا الظرف العسير.
مفاوضات في وضع كهذا ستكون صعبة بهذا التقدم المتواضع في البرنامج الذي عرضته الحكومة على المؤسسة المالية الدولية لقاء الحصول على موافقة مبدئية على قرض جديد. الحكومة تعلم جيدا ان عدم الالتزام بنقطة واحدة من البرنامج الذي تعرضه يعني ايقافه مثلما حصل سابقا مع اتفاق الصندوق الممدد الذي توقف في منتصفه لعدم التزام الحكومة انذاك ببنود الاتفاق.
ولا يختلف اثنان حول اهمية الاصلاحات المقترحة الا ان الاتفاق الداخلي حولها والذي كان في وقت سابق سببا في عدم احراز تقدم. فيها ، مازال مفقودا ويضعف من التزام تونس امام شركائها.
مع انقضاء النصف الاول من السنة تدخل تونس منعرجا يتطلب منها ايجاد التمويلات اللازمة لتسديد ديونها وخلاص موظفيها في ظرف لا يحمل في طياته اي مؤشر ايجابي فلا وجود لتوافق سياسي والنقطة المتعلقة بتجميد الاجور وتخفيض كتلتها لم يتم التداول بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاقتصاد يعيش انكماشا غير مسبوق.
الوضع الوبائي ينذر بتواصل تأثيره السلبي، لتتواصل بذلك حالة عدم اليقين الى اجل غير مسمى.