على الرغم من أهميتها الاقتصادية وقدرتها التشغيلية: نفقات الاستثمار هي الأضعف ضمن توزيع نفقات ميزانية الدولة

الذي تعيشه تونس والانكماش غير المسبوق في النمو تنكمش نفقات التنمية مما يطرح ضرورة تقييم الاستثمار الخاص والنهوض به لمعاضدة جهود الدولة في تصحيح مسار الاقتصاد وتوفير مواطن شغل أمام ارتفاع نسبة البطالة.
تعدّ نسبة نفقات الدولة الموجهة إلى التنمية الأضعف في سلم توزيع نفقات ميزانية الدولة إذ تقدر الموارد الموجهة إلى المشاريع التنموية بـ 14 % مقابل 30 % من الميزانية توجه إلى خلاص ديون الدولة 38.8 % توجه إلى خلاص أجور الموظفين. وضعف اعتمادات المشاريع التنموية كانت السمة المشتركة لكل ميزانيات الأعوام الفارطة ولم تعد ذات أولوية في تركيبتها على الرغم من الأهمية التي تكتسيها باعتبارها قاطرة نمو في ظل تأثر حركة رؤوس الأموال في العالم بالأزمة المالية في البداية ثم بالأزمة الصحية المستمرة منذ ما يزيد عن السنة.
وتكتسي المشاريع التنموية قيمة اقتصادية وقدرة تشغيلية في الجهات خاصة وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في المناطق المعنية بالتنمية الجهوية انخفضت بنسبة 19.7 % وإجمالا انخفضت الاستثمارات شرق وغرب البلاد وذلك وفق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نشريتها الشهرية للظرف الصناعي.
وفي نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى شهر افريل المنقضي بلغت نسبة نفقات الاستثمار 6 % علما وإنها بلغت في شهر مارس الذي سبق 5 % حين مازالت التركيبة على ماهي عليه لبقية النفقات من 58 % للأجور و12 % للتمويل و20 % نفقات تدخلات و4 % نفقات تسيير. وفي مقارنة لحجم نفقات الاستثمار إلى موفى افريل 2020 والعام الحالي فقد تراجع من 931 مليون دينار العام الفارط إلى 763 مليون دينار هذا العام.
وأدى تــــأزم الظــرف الاقتصـــادي على الصعيد الوطني والدولي بالعلاقة مع تداعيات أزمة وباء الكورونا إلى صعوبات جمة لتعبئة موارد خارجية في شكل استثمارات مباشرة وقروض أجنبية طويلة ومتوسطة المدى.
وكان النمو الاقتصادي للعام الجاري خلال الثلاثي الأول انكمش بـ 3 % على ان ينمو 4 % لكامل السنة وفق التوقعات الاولية.