من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي فالوضع بعد أكثر من سنة عن تفشي فيروس كورونا وبداية التلقيح في العالم منذ ديسمبر الفارط وانطلاقه متأخرا في تونس ولم تبد المؤشرات أي انتعاشة مبدئية.
كشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نشريتها الشهرية للظرف الصناعي أن تراجعا بـ25 % في الاستثمارات المصرح بها للأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
وكان اكبر تراجع قد سجل في قطاع الصناعات المواد البناء والخزف والبلور بنسبة قاربت الـ 76 % كما سجلت كل من الصناعات الجلد والاحذية والصناعات الميكانكية والكهربائية تراجعا بأكثر من 45 %.
سجلت الاستثمارات المصدرة كليا ارتفاعا بـ 40 % فيما تراجعت نظيرتها الموجهة الى السوق المحلية بـ 44 %.
علما وان 41 % من الاستثمارات المصرح بها هي مصدرة كليا وشملت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيمائية والنسيج والملابس.
انخفضت الاستثمارات التي تزيد تكلفتها عن 5 مليون دينار بـ 42 %، وهذه المشاريع التي بلغ حجمها 595 مليون دينار وستوفر 4 الف و 880 فرص عمل مقابل 8 آلاف و568 موطن شغل العام الفارط.
أما بالنسبة الى الاستثمارات في المناطق المعنية بالتنمية الجهوية فقد انخفضت بنسبة 19.7 % واجمالا انخفضت الاستثمارات شرق وغرب البلاد.
الانخفاض المسجل في الولايات المعنية بالتمييز الايجابي لوحظ أساسا في ولايات باجة وقفصة وتوزر والقيروان وسيدي بوزيد وتطاوين التي شهدت هذه الأخيرة تراجعا بنسبة بـ 95 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
في ما يتعلق بصادرات القطاع الصناعي فقد ارتفعت بنسبة 30 % فباستثناء الصناعات الغذائية التي سجلت تراجعا ارتفعت صادرات بقية الصناعات.
وتعكس النتائج الشهرية للاستثمارات تواصل الوضع على ماهو عليه منذ سنوات بالاضافة الى فشل جهود النهوض بمناطق التنمية الجهوية التي مازال الاستثمار فيها هشا وغير قادرا على الحفاظ على المكاسب التي يسجلها في بعض الفترات.