وقد صدر في الرائد الرسمي يوم الجمعة الفائت قـرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بفتح الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني يوم 21 جوان 2021.
وينصّ القرار على تواصل الاكتتاب في هذا القسط الأوّل من القرض الرقاعي إلى حدود يوم 28 جوان 2021. لكن يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه. وسيخصص القرض الرقاعي الوطني 2021 ويتضمن القرض ثلاثة أصناف من الاكتتاب «أ» و»ب» و»ج» تختلف في قيمة السندات وفترات السداد. ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج. تتقاضى البنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف بـ0.6%من القيمة الاسمية للسندات.
والقرض الرقاعي المزمع فتحة مطلع الاسبوع هو الرابع من نوعه في تاريخ الجمهورية الاول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد آنذاك بأزمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة.
الجدير بالملاحظة بخصوص الفرق بين الاكتتاب الاخير الذي تم في 2014 وهذا الاكتتاب هو عملية التنظيم لهما ففي العام 2014 كانت المجموعة الوطنية على علم بالاكتتاب قبل أسابيع من انطلاق الاكتتاب وتم القيام بحملة اتصالية آنذاك اعتمدت على اتصال القرب بذهاب شاب إلى الأحياء لتوعية المواطنين بأهمية انخراطهم في هذه العملية كما ساهم فنانون في التوعية والتحسيس بالإضافة الى الاجتماعات مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والطبقة السياسية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات المالية، فالجانب الاتصالي وتعبئة الطبقة السياسية كانت عوامل ساهمت في انجاح الاكتتاب الذي تم إصداره لأجل توفير مبلغ 500 مليون دينار فانتهى بتوفير نحو 1 مليار دينار .
في العام 2014 ودائما لأجل إنجاح الاكتتاب وهو ما لم نلاحظه إلى حد كتابة هذه الأسطر في العملية الجديدة، قيام البنوك بفتح نوافذ خاصة بالمكتتبين كما قامت السفارات والقنصليات بفتح مكاتب لأجل تيسير عملية مساهمة التونسيين المقيمين في الخارج. كما كان في اليوم الاول خطة مصاحجبة تمثلت في توجه رئيس الجمهورية انذاك محمد المنصف المرزوقي للمساهمة في الاكتتاب كذلك رئيس الحكومة مهدي جمعة وقام كل الوزراء بمساهمة ب 500 دينار لكل عضو.
الملاحظات المصاحبة لاكتتاب 2021 غياب الجانب الاتصالي وغياب الثقة في الحكومة وعدم القيام بحملات توعية وتحسيس في ظرف يستوجب أن تكون المساهمة كبيرة امام .
فتونس بحاجة الى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار. ويبقى السؤال الذي يتبادر الى الاذهان اين ستذهب الاموال التي ستجمع؟
دون تخطيط أو اتصال أو توعية وتحسيس: هل سينجح الاكتتاب الوطني الرابع؟ وإذا نجح كيف ستنفق موارده ؟ !
- بقلم شراز الرحالي
- 12:45 21/06/2021
- 842 عدد المشاهدات
في اقل من عشر سنوات تعود الحكومة إلى إصدار قرض رقاعي وطني من أجل توفير موارد اقتراض داخلية لفائدة ميزانية الدولة للعام 2021.