ستزيد في أزمة المالية العمومية: تقدم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ترفع أسعار النفط صوب 75 دولارًا

حيث اتجهت صوب 75 دولار للبرميل وذلك بدعم من تقدم برامج التطعيم ضد فيروس كورونا من جهة وهبوط مخزون الخام الأمريكي من جهة ثانية.
يبدو أن توقعات جولدمان ساكس بشأن إرتفاعا سعار النفط الى 75 دولار خلال الربع الثاني من السنة الحالية كان في محله ،حيث قفزت أسعار النفط أول أمس صوب 75 دولار ،الأمر الذي يشير إلى أن توقعاته بشأن النصف الثاني من السنة الحالية ستخطو على المنوال ذاته ،حيث يتوقع بنك الاستثمار الأميركي أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من سنة 2021 ويراهن «جولدمان ساكس» في توقعاته على استمرار تطور سوق النفط التي شهدها الفترة الأخيرة علاوة على تقدم برامج التطعيم التي ستقدم دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية حول العالم و تدفع نحو تطور الطلب على النفط.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة الطاقة الدولية مؤخرا بأن الطلب على النفط سيتجاوز بحلول نهاية العام المقبل مستويات ما قبل الوباء، لكن لدى المنتجين القدرة على توفير احتياجات السوق وقالت في توقعاتها أن الطلب على النفط سيرتفع بمعدل 5.4 ملايين برميل في اليوم العام الحالي، و3,1 ملايين برميل إضافي في اليوم العام المقبل ،مع العلم أن الجائحة تسببت في تراجع الطلب بمعدل قياسي بلغ 8,6 ملايين برميل يوميا العام الماضي مع إغلاق الدول أجزاء من اقتصاداتها فيما تفشى فيروس كورونا حول العالم.
وأكدت الوكالة أنه من المنتظر أن يشهد الطلب على النفط عودة تدريجية في ظل تكثيف حملات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في الكثير من الدول والقطاعات ،على أن يتجاوز الطلب مستويات ماقبل كوفيد بحلول نهاية العام 2022.
وفي سياق متصل ،حذرت الوكالة من أن «التعافي سيكون غير متكافئ ليس على مستوى المناطق فحسب، بل كذلك على مستوى القطاعات والمنتجات»ويتوقع بأن يتعافى الطلب بوتيرة أسرع في الدول الغنية التي تمكّنت من تطعيم سكانها قبل غيرها، بينما لا تزال بعض القطاعات كالطيران ترزح تحت وطأة الوباء جرّاء استمرار القيود على السفر بينما يعمل عدد متزايد من الناس من منازلهم مقارنة بما كان الوضع عليه قبل كوفيد.
وقالت الوكالة «تبدو عودة قطاع الطيران العالمي بشكل واسع إلى إمكانياته المعتادة مستبعدة إلى حين وصول معظم الدول إلى تحقيق مناعة مجتمعية، وهو أمر قد لا يتم قبل أواخر 2022».
جدير بالذكر، وفي ما يتعلق بتوقعات على المدى القريب ،فقد توقعت شركة فيتول المتخصصة في تجارة النفط أن يتحرك سعر الخام بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل في الفترة المتبقية من 2021، بدعم من انضباط إنتاج مجموعة «أوبك+»، حتى مع احتمال أن تستأنف إيران صادراتها في حال رفع العقوبات.
فيما تذهب شركة trafigura المتخصصة في تجارة النفط أيضاً، الى وجود فرصة معقولة لوصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بسبب تضاؤل الاحتياطيات قبل أن يصل العالم إلى ذروة الطلب النفطي.
وعلى الصعيد الوطني سيؤدي هذا الارتفاع إلى مزيد من الضغوطات على الميزانية ، ذلك أن الأسعار تتجاوز فرضيات قانون المالية بأكثر من 20 دولار ،حيث نص قانون المالية على فرضية 45 دولار للبرميل في الوقت الذي تجاوز سعر النفط 67 دولار مع توقعات ببلوغ السعر 80 دولار ،وتؤكد وزارة المالية أن كل زيادة بدولار في سعر البرميل تنجر عنها زيادة في نفقات الدعم بـ129 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر الدولار إلى الزيادة بـ25 مليون دينار في نفقات الدعم وبذلك ستحتاج المالية العمومية إلى المراجعة لمتابعة التكاليف الإضافية الناجمة عن إرتفاع المحروقات في العالم ذلك حتى أن إجراء زيادة شهرية وفقا لما تنص عليه آلية التعديل في حال واصلت الأسعار في الصعود لن يكون كافيا لردم الفجوة التي ستكون بعشرات المليارات.