كانت ولايات القيروان وسيدي بوزيد من الولايات الأكثر تداولا في هذا الفترة لارتفاع الجهتين بوضع وبأي خطير نتيجة ضعف الامكانيات للمؤسسات الصحية وعدم توفر أبسط الآليات لمجابهة الوضع.
ولايتي القيروان وسيدي بوزيد ليستا الوحيدتين بل تضاف إليهما ولايات أخرى ينذر الوضع فيها بانفجار وبائي على غرار ولاية زغوان وباجة.
وقد عرّت الأزمة الصحية التفاوت الجهوي أيضا على الموتى البنية التحتية الصحية. على الرغم من التباهي بوجود مستشفيات جهوية في كل ولاية إلا أنها في هذه الأزمة ظهرت أنها مجرد حيطان دون تجهيزات دنيا.
كما غيرت الأزمة الصحية الأولويات ليصبح إنقاذ الأرواح في المقدمة وهو ما سيزيد من التفاوت الجهوي في مابعد الأزمة.
كانت النقاط الحمراء على خارطة الجمهورية تتجه دوما إلى ولايات الداخل مع تغيير وجهتها في أحيان قليلة. فالصورة التي تأتي من القيروان تحمل عنوان فشل التمييز الإيجابي الذي تشدق به الكثيرون باعتباره مكسب دستوري.
وفي دراسة سابقة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فإن وباء كوفيد-19 سيؤدي في عام 2020 إلى تراجع الاستهلاك الأسري بنسبة سالب -8 ٪. إضافة إلى ذلك، فإن الحجر الصحي في شهري مارس وأفريل وانخفاض الإنتاج سيؤديان إلى زيادة في معدل البطالة لتصل لــ 21.6٪ مقارنة بـ 15٪ في شهر جوان، أي ما يقارب 274500 عاطل جديد في عام 2020.
وحسب نفس الدراسة فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المالي إلى 19.2 ٪ مقابل 15.2 ٪ حاليًا. مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر.
دراسات أممية أشارت إلى أن أزمة كوفيد 19 تعصف بجهود عقد من الزمن لإنهاء الفقر.
كما أن تدفق رؤوس الأموال تأثر بالأزمة الصحية عالميا وسيظهر تأثيره محليا. ولن تكون هناك جهة في منأى عن التأثير السلبي لهذا الوباء إلا أن الفجوة ستكون ظاهرة أكثر في البلدان النامية.