حيث كشفت وزارة المالية أمس عن تطور حجم الدين العمومي إلى 92.9 مليار دينار وهو ما يمثل 84.31 % من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل الدين الخارجي 55 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 28 % للدين الداخلي وفقا لنشرية الدين العمومي لشهر ديسمبر 2020 .
يتواصل النسق التصاعدي للمديونية التي تؤكد إنخرام التوازنات المالية،حيث أصبحت الديون تنهش الاقتصاد الوطني بدل أن تكون قاطرة للاستثمار،ووفقا لبيانات لقانون المالية التعديلي من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي إلى 99.9 مليار دينار وهو مايعادل 90.0 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 % مسجلة موفى سنة 2019 و كان قانون المالية الأصلي قد توقع ان تصل المديونية الجملية إلى 94 مليار دينار بما يمثل 74 % من الناتج المحلي مقابل 75.1 % في 2019 منها 70 مليار دينار بعنوان المديونية الخارجية.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى ازدياد خدمة الدين التي إرتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت حيث ارتفعت من 8 مليار دينار في 2018 إلى 11.1 مليار دينار في 2020 وقد اردفت وثيقة الوزارة بلوغ حجم الدين العمومي بناء على وثيقة المالية التكميلي بلغ 11.5 مليار دينار ،حيث ارتفعت في ظرف سنة واحدة بنحو 2 مليار دينار مع العلم ان التقديرات الواردة في قانون المالية الأصلي 11.6 مليار دينار قبل ان يقع الترفيع فيها في قانون المالية التكميلي إلى 11.8 مليار دينار،وتمثل خدمة الدين نحو 25 % من ميزانية الدولة وتتوزع خدمة الدين على 68 % أصل الدين و32 % فائدة الدين .
ويعتبر ارتفاع الدين عائقا أمام التنمية ،حيث تؤكد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي أن اقتران ارتفاع الدين العام بالدخل المنخفض يهدد تحقيق أهداف التنمية بالنظر إلى زيادة إنفاق الحكومات على خدمة الدين وتقليص إنفاقها على البنية التحتية والصحة والتعليم .
واللافت للانتباه تطور خدمة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي من 6.02 % في 2014 إلى 10.43 % مع نهاية 2020 ،وقد شهدت خدمة الدين إرتفاعا مهما بين 2017 و2020 ،حيث إرتفع من 7.27 % في 2017 إلى 7.53 % في 2018 ثم 8.35 % في 2019 و10.43 % في 2020 في وثيقة قانون المالية التكميلي و10.09 % في قانون المالية.
أما بالنسبة لفوائد الدين فقد زادات بدورها خلال السنوات السبعة المنقضية ،حيث تدرجت صعودا من 1.87 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 3.72 % في 2020.
جدير بالذكر أن تونس قد سجلت خلال الثلاثية الأولى من العام الحـالي نسبة نمو سلبية بـ3 % وهي نسبة ضعيفة جدا أمام احتياجات البلاد من موارد مالية ذاتية وبلوغ هدف تخفيض نسبة البطالة التي ارتفعت بدورها إلى 17.8 % بعد أن كانت في حدود 17.4 % خلال الثلاثي الرابع من العام الماضي.