في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: ‪تونس تتقدم بخطى بطيئة وتصعد إلى المركز 88 في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2021

برصيد نقاط إجمالي 52 % مقابل 48.2 % سنة 2020 وفقا لما ورد في تقرير أصدره أول أمس ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الالكتروني.
وجاءت تونس متأخرة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث مؤشر التحول الطاقي لهذه السنة، حيث حلت في المرتبة الثامنة متخلفة على كل من المغرب التي جاءت في المركز 66 عالميا و الثالثة على مستوى المنطقة والأردن الذي حل في المرتبة 72 تليه عمان في المركز 74 ومصر 76 والجزائر 79.
ومنح التقريرالصادر من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي دولة قطر صدارة المنطقة بعد تحقيقها المركز الثالث والخمسين، وتتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبوأت المركز الرابع والستين.
ويقيس مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي أداء الدول المتعلق بأنظمة الطاقة من خلال مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وكذلك استعدادها للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة مستدامة وشاملة ومعقولة التكلفة ،وقد إرتفعت رصيد تونس في المؤشرات الرئيسة مقارنة بالسنة المنقضية،فقد حلت تونس على مجموع 57.5 % في ما يتعلق بأداء منظومتها الطاقيّة مقابل 53 بالمائة مقابل 59 بالمائة سنة 2019 و في ما يتعلق بمدى استعدادها للانتقال الطاقي ،فقد أحرزت تقدما من 43 بالمائة في 2020 إلى 46.7 % خلال السنة الحالية ،جدير بالذكر إلى أن تونس قد جاءت في المرتبة 89 خلال 2020 والمرتبة 72 خلال 2019.
وفي مايهم أداء اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أفاد التقرير الدولي بأن النتائج تراجعت نسبيا السنة الماضية، لكنها تحسنت إلى حد ما في هذه النسخة، إذ سجل أن الاعتماد الكبير على عائدات النفط يشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ليبرز أن العقد القادم يعد فرصة سانحة للإقلاع الطاقي بالنسبة إلى دول المنطقة.
وحلّت السويد في المركز الأول على الصعيد العالمي، متبوعة بجارتها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في المركز الثالث؛ فيما تبوأت سويسرا المركز الرابع، والنمسا المركز الخامس، وفنلندا المركز السادس، والمملكة المتحدة المركز السابع.
وفي سياق متصل ،اتبعت تونس خلال السنوات الأخيرة برنامجا للانتقال الطاقي في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص ،حيث تعمل على تسريع الانتقال الطاقي وبلوغ الهدف الذي رسمته لإنتاج حوالي 3500 ميغاواط بحلول سنة 2030 ، مما يرفع نسبة استخدام الطاقات المتجددة الى 30 بالمائة من اجمالي الانتاج الوطني.