أصبح السعي إلى التسريع في عمليات التلقيح ضروريا مع أهمية ان يكون الوصول اليه ممكنا لكل الدول لضمان تعاف عادل.
رغم هذه الاهمية للتوزيع العادل للتلقيح ليكون التعافي جماعيا مازالت العديد من الدول تشكو بطئا في حصولها على جرعات تكفي الفئات الاكثر عرضة العدوى وفي ظل تواصل شراسة فيروس كورونا وفتكه بالأرواح تواصل شركات الأدوية سباقها لتوفير الجرعات الضرورية وتتواصل حملات التطعيم في عديد البلدان في سباق مع الوقت لحماية السكان وتسريع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.
مازال السباق نحو الحصول على التلقيح غير متساو بين مختلف دول العالم فإلى نهاية شهر فيفري لم تعط 130 دولة جرعة واحدة علما وان تونس انطلقت في إعطاء أولى الجرعات منتصف شهر مارس الفارط وبلغت نسبة الملقّحين من المسجلين منذ انطلاق الحملة 16.5 %من المسجلين. ولم يعد امام تونس الاختيار بين العمل او الحجر الشامل فالوباء منتشر والاقتصاد منهار والوضع الاجتماعي غير مستقر فالقليل من الاجراءات لا تكفي والكثير منها مضر لهذا فان البحث عن كيفية توسيع عمليات التلقيح هو الحل في هذا الظرف.
أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بان تتشارك في فوائض اللقاحات نهاية العام 2021 فمن المتوقع أن تحصل البلدان ذات الدخل المرتفع على جرعات أكثر مما هو مطلوب لتطعيم سكانها ذوي الأولوية. وعلى هذه الدول أن تنقل هذا الفائض بسرعة إلى المناطق الأكثر احتياجا في جميع أنحاء العالم
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من إحراز منظومة كوفاكس بعض التقدم بتوزيع الجرعات الزائدة بين البلدان فان التوزيع العادل والفعال للقاح يحتاج إلى العمل بطريقة منظمة. من جهتها انتقدت منظمة الصحة العالمية «الصحة العالمية» تنتقد الدول الغنية لاستئثارها بلقاحات وإبرام بعض الدول الغنية عقودا مباشرة مع الشركات المصنعة للقاحات أدى إلى خفض الكميات المخصصة للدول الفقيرة عبر منصة كوفاكس والمتفق عليها مسبقا.