مقابل توقعات في حدود 26.4 مليون دينار،كما سجلت المداخيل الجبائية تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لما ورد في نشرية وزارة المالية مع العلم أن قانون المالية الأصلي كان يطمح إلى تحصيل 31.7 مليار دينار لكامل 2020.
صعدت جملة موارد الميزانية بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار وكان قانون المالية الأصلي قد بني الميزانية بحجم 47 مليار دينار قبل أن يتم التعديل في إطار قانون المالية التكميلي وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها بحجم 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار ،جدير بالذكر إلى أن قانون المالية قبل المصادقة قد واجه انتقادا واسعا لما تضمنه من إجراءات اعتبرت ذات مخاطر عالية من شانها أن تنعكس على التوازنات الجملية. مع العلم أن البنك المركزي كان قد أشار إلى وجود فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة.
وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا فان الموارد الجبائية بقيت مرتفعة ،كما صعد الضغط الجبائي عما هو مبرمج في قانون المالية التكميلي حيث كان يتوقع أن تكون نسبة الضغط الجبائي في حدود 23.8 % غير أن نتائج تنفيذ الميزانية سجلت ارتفاع نسبة الضغط الجبائي إلى 24.4 %.
وتبرز نتائج تنفيذ الميزانية لسنة 2020،ضعف المداخيل الجبائية خلال الأشهر التالية ،فيفري ومارس وافريل وماي وهي الأشهر التي تتزامن مع إتخاذ الحكومة لحزمة الإجراءات لمجابهة جائحة الكورونا.
وتؤكد بيانات وزارة المالية الصادرة أمس على ارتفاع قيمة الاداءات المباشرة لتتجاوز القيمة المبرمجة في قانون المالية التكميلي و قد تغذت الاداءات المباشرة أساسا من نمو الأداء على الدخل بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بسنة 2019 مثلما جاءت مرتفعة عن التقديرات وقد قدرت بـ8945.3 مليون دينار وبالنسبة للضريبة على الشركات فقد سجلت تراجعا بـ 18.6 % بالمقارنة مع 2019 وهو أمر عائد إلى ما حظيت به الشركات من إجراءات للتخفيف من وطأة الأزمة الصحية وبهدف الحفاظ على مواطن الشغل.
أما عن الاداءات غير المباشرة فقد عرفت بدورها نموا مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي مع تراجع مقارنة بسنة 2019 ،حيث بلغت إجمالا 15 مليار دينار 7.2 مليار دينار مداخيل الأداء على القيمة المضافة التي جاءت مرتفعة بقيمة 500 مليون دينار عن تقديرات قانون المالية التكميلي ،وعلى الخطى ذاتها تجاوزت اداءات المعلوم على الاستهلاك لسنة 2020 ،قيمة المداخيل لسنة 2019 مثلما تجاوزت تقديرات قانون المالية التكميلي ل2020،حيث بلغت 2.8 مليار دينار.
أما عن المداخيل غير الجبائية ،فقد بلغت 3.5 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاض عن تقديرات قانون المالية التكميلي الذي تطلع لتحصيل 3.9 مليار دينار ،غير أن قيمة المداخيل ظلت مرتفعة مقارنة بسنة 2019.