بوادرها تظهر كذلك في تونس: بداية تعافي تجارة السلع في العالـم وتوقعات ببلوغها 8 %

مع تفشي فيروس كورونا في كل بلدان العالم واعلان حالة اغلاق اقرب الى الواقع بناء على الارقام والمؤشرات المتعلقة بنمو الطلب في مختلف بلدان العالم.
تمكنت الصادرات التونسية خلال الثلاثي الاول من العام الجاري من تحقيق نموا بـ 6.2 % بعد ان كانت قد سجلت انكماشا العام الفائت بـ 11.2 %. وارتفعت أيضا الواردات بـ 1.5 % مقابل تراجعا العام الماضي 11.4 %.. وقد شهدت الصناعات الميكانكية والالكترونية ارتفاعا في الصادرات والواردات كما كان تراجع صادرات وواردات مواد التجهيز بنسق اقل من السابق وهي عوامل تشير الى عودة وان كانت بطيئة للنمو الاقتصادي.
اجمالا وبالنسبة الى البلدان الشريكة لتونس مازالت المبادلات التجارية الاروبية متواضعة متاثرة باجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا وتشهد دول اخرى نموا قياسيا فقد نمت قيمة واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 29.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، وفقا لأرقام رسمية صينية. وحققت الصادرات التركية مستوى تاريخيا في مارس بنموا قدر ب 17.3 % والواردات بـ 9.7 %.
ومن المتوقع حسب منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع 8 % هذا العام بعد تراجعها 5.3 % العام الماضي.
وتقول المنظمة ان المخاطر قصيرة المدى تتمثل في العوامل المرتبطة بالوباء ما يشمل عدم كفاية إنتاج وتوزيع اللقاحات أو ظهور سلالات جديدة من الفيروس مقاومة للقاحات، كما انه على الآماد المتوسطة والطويلة يمكن أن يؤثر الدين العام والعجز على النمو الاقتصادي والتجارة ولاسيما في البلدان النامية المثقلة بالديون.
والانتعاشة التي يشهدها العالم تعكس العودة للنمو الاقتصادي وان كان بشكل بطيء وسيكون توسيع اللقاحات بشتى بلدان العالم فرصة للتعافي الا ان مخاوف من عدم توزيع عادل لللقاح سيكون له انعكاس على الاقتصاد العالمي بشكل غير متساوي.
أما بالنسبة الى تونس فان نسق القطاعات المصدرة مازالت لم تسترجع عافيتها بعد وبطء النشاط الاقتصادي ينعكس على تراجع الواردات.