رغم نقاط الاختلاف بين الاقتصاديين وبعيدا عن التشبيه والتحذير فان الوضع الاقتصادي التونسي بات كارثيا على جميع المستويات.
يقول هيكل المكي في تصريح لـ«المغرب» أن المالية العمومية في تونس مريضة وهي نتيجة لتراكمات وأخطاء عشر سنوات دفعت نحو الانهيار موضحا انه وبعد تصنيف موديز الأخير عندB3 مع آفاق سلبية فان الاقتراب من السيناريو اللبناني أصبح غير بعيد فلبنان وبعد إسنادها التصنيف الأخير الذي تحصلت عليه تونس تم إنزالها إلى مستوىC وهو تصنيف يخلق إشكاليات كبيرة خاصة على مستوى التوريد الأمر الذي يزيد من مخاطر ارتفاع المواد الاستهلاكية والقلاقل الاجتماعية.
وقد دفع الوضع الذي وصلت إليه تونس بالعديد من الخبراء إلى المناداة بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، وبخصوص قدرة تونس على سداد ديونها في العام الحالي ونظرا إلى أن الاقتراض أصبح في السنوات الأخيرة موجها إلى تسديد الديون أوضح المكي أن ميزانية 2021 تضمنت توفير موارد اقتراض ب 16 مليار دينار و إلى حد الآن لم تنجح في توفير أي مبلغ وتونس مطالبة في العام الحالي بتسديد نحو 16 مليار دينار أصلا وفائدة.
في هذا السياق صرح وليد بن صالح الخبير المحاسب لـ«المغرب» أن تونس مطالبة بالاقتراض لتسديد هذا المبلغ مستبعدا في الوقت ذاته الوصول إلى السيناريو اللبناني نظرا لنقاط الاختلاف العديدة بين كلا الاقتصاديين فلبنان لديه حرية الصرف وهي آلية تسمح بخروج رؤوس الأموال إلى الخارج كما أن لبنان لديه مديونية مرتفعة وهي تحت حصار اقتصادي وهي تعيش أزمة سياسية منذ سنوات وان اقتصادها غير متنوع كما أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية في تونس أفضل من لبنان ولا مجال للمقارنة وقال المتحدث ان تونس لا يمكن مقارنتها بأي نموذج في العالم فهي نموذج مختلف.
الإشكال الذي أثاره المتحدث هو أن كل قرض لايخلق ثروة يتحول بعد فترة زمنية الى عبء جبائي ولهذا فان خلق الثروة والعودة إلى العمل هو الحل للحد من الحلقة المفرغة من الاقتراض لاجل تسديد ديون.
من جهة أخرى تنتظر تونس التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي مازال في مرحلة المشاورات وهو اتفاق من شانه ان يعطي دفع إلى الدائنين والمستثمرين في حال خروج تونس على السوق المالية الدولية.