أن الفجوة مازالت عميقة وان الخطوات التي تخطوها دول العالم لإزالة العقبات مازالت بطيئة فتونس مازالت في مراكز متأخرة في كل المحاور المعتمدة والمتعلقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
يعد يوم 8 مارس الذي يصادف يوم غد يوم عالمي للمرأة وهو تذكير بمسار متبع منذ سنوات لأجل سد الفجوة بين الجنسين في كل دول العالم، وتشير كل المؤسسات والمنظمات الدولية إلى أن المساواة تحتاج إلى عقود من الزمن.
في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الذي يصدره البنك الدولي احتلت تونس المركز 141 من بين 190 بلدا وتحصلت تونس في ثلاث محاور فقط على العلامة كاملة وهي حرية التنقل والعمل والتقاعد فيما لم تتحصل سوى على ربع العلامة في الأجور. حذّر التقرير من أن جائحة كوفيد- 19 يهدد التقدم نحو المساواة بين الجنسين.
وذكر البنك الدولي في تقرير جديد أن بلدان العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
علما وان تونس انضمت مؤخرا إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور بعد استجابتها لمعايير المساواة بين المرأة والرجل في الأجر.
وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء في مؤشرات التشغيل والبطالة تم تسجيل نسبة بطالة بـ 24.9 % في صفوف الإناث و14،4 % في صفوف الذكور. فيما بلغت نسبة النشاط لدى الإناث 26.8 % مقابل 68.8 % للذكور. واظهرت نتائج مؤشرات حول العمل غير المنظم لسنة 2019 ان نسبة الاناث المشتغلين في عمل غيــر منظــم تقدر بـ 31.9 %.
من جهته اقرّ صندوق النقد الدولي اقر انه مع مرور عام منذ بدء إجراءات الإغلاق فقد تحملت النساء جانبا كبيرا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجائحة. وعلى الدول أن تعمل في ميزانياتها على تكريس المساواة وايلاء النساء الأهمية اللازمة.
وفي تقرير للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة يستغرق العالم 257 سنة لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتشغل النساء في شمال أفريقيا وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي. وزادت نسبة النساء اللائي يعملن بأجر خارج قطاع الزراعة من 35 % في عام 1990 إلى 41 % في عام 2015.
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة إن 25 % من النساء في تونس أميات إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من المنقطعين مبكرا عن التعليم هن من البنات الريفيات.
أمّا المنتدى الاقتصادي العالمي فقد احتلت تونس المركز 124 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للعام 2020 مسجلة بذلك تراجعا ب 5 مراكز مقارنة بالعام السابق.
يكن حظ تونس أفضل أيضا فعلى الرغم من النسب العالية للولوج إلى المدارس فان تونس احتلت المركز 106 عالميا في التحصيل العلمي، أما عن المشاركة الاقتصادية فان تونس تتذيل القائمة بتموقعها بالمرتبة 142. والمرتبة 107 بالنسبة إلى مقياس الصحة والأمل عند الحياة وكانت أفضل المراتب متعلقة بالمشاركة السياسية باحتلال تونس المركز 67. و رغم من إقرار مبدأ التناصف بين الجنسين في القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية، الا ان ذلك لم يمكن المرأة من الحصول على نسبة محترمة في مجلس نواب الشعب تجسد هذا التناصف ولم تتجاوز النسبة 26 % من جملة النواب المنتخبين والبالغ عددهم 217 نائبا.
المكاسب التشريعية التي تحظى بها المرأة في تونس لا ينكرها أي احد لكن الممارسة تروي العكس تماما فمازالت المرأة بعيدة عما يتمتع به الرجال من تقدما في مؤشرات تتعلق بالمشاركة الاقتصادية والسياسية وفي التشغيل سواء المنظم أو الهش. وتحتاج تونس الى نحو 150 عام لتحقيق المساواة. وتظل قضية المساواة مجرد مزايدة سياسية لكسب نقاط على حساب الخصوم خلال الحملات الانتخابية.