علاوة على إشكالية ارتفاع الأعباء والمصاريف المتعلقة بالفوائد البنكية: جائحة كورونا تخفض الاستثمارات الفلاحية بنسبة 21 % خلال سنة 2020

وقد اعتبرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن نسبة التراجع المسجلة في القطاع الفلاحي أقل من النسب المسجلة في القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يؤكد على صمود القطاع الفلاحي في فترة الأزمات (جائحة كورونا).
خلافا للهدف المرسوم ضمن معدل مخطط التنمية 2016 - 2020 والذي يرمي إلى تحصيل 667 مليون دينار سنويا ،حيث بلغت بلغت الاستثمارات المصادق عليها 3430 عملية بقيمة 506 مليون دينار مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 26 % وقد أرجعت الوكالة تراجع حجم الاستثمارات إلى جملة من الأسباب ،في جزء كبير منها متعلق بتداعيات أزمة كورونا من بينها إضطرابات على مستوى التزود بالمستلزمات الضرورية لانجاز الاستثمارات على غرارإقتناء المواد الاولية لمستلزمات البناء والمواشي والتجهيزات الموردة وخاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل مما ساهم في بعض الحالات إلى التوقف الوقتي وتأجيل إنجاز عمليات الاستثمار.
كما مثل تراجع طلب المنتجات الفلاحية نتيجة انعكاسات الأزمة الصحية على القطاع السياحي وقطاع المطاعم المنتجات الفلاحية تمثل 85 % من الاستهلاك علاوة على اضطراب في أشغال اللجان الجهوية واللجنة المركزية للمصادقة على ملفات الاستثمار وتوقف الأشغال نهائيا خلال فترة الحجر الصحي الشامل بالإضافة إلى إشكاليات متعلقة بتفويض إمضاء مقررات إسناد الامتيازات ،فضلا عن تأجيل تنظيم بعض الأنشطة التنموية وخاصة الصالون الدولي للإستثمار الفلاحي والتكنولوجيا (سيات 2020) بالإضافة إلى نقص الإحاطة والمساندة المباشرة للمستثمرين لحفز المبادرة والتعريف بفرص ومكامن الاستثمار في الجهات.
وقد إنتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 147 مليون دينار أي ما يمثل 29.0 % من حجم الاستثمار المصادق عليه بالمقارنة بنسبة 28 % خلال سنة 2019 ،كما تمت المصادقة على إسناد 59 قرضا عقاريا ستمكن القروض العقارية المصادق عليها من إدماج 614 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
كما تطرقت الوكالة في تقريرها النهائي إلى إشكالية التمويلات ودورها في تعطيل نسق الاستثمار ،حيث عرجت على ضعف التمويلات الموجهة للمستثمرين الفلاحيين نتيجة إنشغال البنوك خلال فترة الحجر الصحي بمعاضدة المؤسسات التي تشكو صعوبات إقتصادية من جراء أزمة كورونا بالإضافة إلى تواصل إرتفاع نسبة الفائدة المديرية خلال سنة 2020 التي ساهمت في إرتفاع الأعباء والمصاريف المتعلقة بالفوائد البنكية حيث تم تسجيل كمعدل لنسبة الفائدة في السوق النقدية 6.2 % .
كما واجه المستثمرون إشكالية تأخر صرف المنح للمستثمرين تتراوح بين 6 و10 أشهر بسبب عدم مواكبة فتح الإعتمادات بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية للملفات الجاهزة للصرف والتي أثرت على توفر التمويلات للباعثين قصد إنجاز إستثمارات إضافية والمساهمة في ديناميكية إحداث المشاريع ومزيد إنعاش الإستثمار .
وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات في الأقاليم الجهوية، فقد تراجعت الاستثمارات المصادق عليها بولايات الشمال بنسبة 40 % وإقليم الوسط الغربي بنسبة 15 %ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الاستثمار في المجال الفلاحي نتيجة نقص تراخيص إحداث الموارد المائية بسيدي بوزيد والقصرين.
كما تراجعت الاستثمارات المصادق عليها في إقليم الوسط الشرقي بنسبة 30 % وفي المقابل تطورت الاستثمارات المصادق عليها بإقليم الجنوب بنسبة 8 % وخاصة في مجال تربية الدواجن بقابس ومجال خزن وتبريد التمور بقبلي وتوزر.
كما ساهم القطاع الفلاحي في تخفيض العجز التجاري إلى حدود 12 مليار دينار مقابل 19 مليار دينار سنة 2019 حيث تم تسجيل صادرات فلاحية بقيمة 4800 مليون دينار سنة 2020 أي بنسبة تطور بـ 14 % بالمقارنة مع سنة 2019 مع المحافظة تقريبا على نفس نسق الواردات 5700 مليون دينار ( نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي 84 % ).
وفي سياق متصل تراجعت الإستثمارات العامة الجملية بنسبة 28 % حيث تم تسجيل 14.4 مليار دينار سنة 2020 مقابل19.9 مليار دينار سنة 2019.