إلى نمو معاملات سوق التجارة الالكترونية بحوالي 30 % خلال سنة 2020، لتتجاوز قيمتها 346 مليون دينار وفقا لمعطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
أكد مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصادي اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري في تصريح ل» المغرب» تطور نشاط البيع عن بعد،حيث ناهزعدد المعاملات الجملية6.5 مليون معاملة خلال 2020 مسجلة بذلك زيادة بـ67 % مقارنة بسنة 2019 وقد شهدت المعاملات الوطنية لوحدها نسبة نمو بـ%70 فيما تراجع عدد المعاملات الدولية بنسبة 31 %، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة 41 مليون دينار.
كما وصلت قيمة المعاملات الوطنية 305 مليون دينار مسجلة تطور بنسبة 45 % ،ووفقا لمحدثنا فقد بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني المذكورة 2182 موقع واب تجاري وخدماتي أي زيادة بنسبة %17 مقارنة بسنة 2019.
ولئن سجلت سوق التجارة الالكترونية حركية مهمة خلال السنة المنقضية، فإن ذلك لا يمكن أن يحجب الإشكالات التي ماتزال تحيط بقطاع التجارة الالكترونية على الصعيد الوطني ،حيث تذهب التوقعات إلى أن رقم المعاملات المسجل خلال سنة 2020 والمقدر بـ346 مليون دينار لا يمثل في الحقيقة سوى 20 % من قيمة المعاملات التي تتم في سوق التجارة الالكترونية ،مما يعني أن 80 % من المعاملات تتم عبر السوق الموازية بحسب ما أكده المسؤول بوزارة التجارة ،مشيرا إلى أن العمل مستمر من أجل مزيد تنظيم القطاع وتطويره.
جدير بالذكر إلى أن قيمة المعاملات التجارية الالكترونية قد بلغت 166 مليون دينار خلال 2017 و224 مليون دينار خلال سنة 2018.
وعلاوة على المبيعات التي تتم بعيدا عن السوق المنظمة،فإن هناك إشكالية أخرى تتعلق بتنامي عدد الشركات الناشطة في مجال خدمات النقل السّريع واللوجستيك لطرود التجارة الإلكترونية والتي تلعب دور الوسيط بين الحريف ومُمْتَهني الأنشطة التجارية على الخط، وقد تطورت هذه الشركات تحت تأثير الانتشار الواسع لصفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج مُنتجات أوبضائع تكون أحيانا مهربة أو مقلدة لفائدة روّاد الشبكات الاجتماعية ،فقد أدت الطفرة المسجلة على مستوى التجارة الموازية على الخط إلى خلق سوق موازية لنشاط خدمات التوصيل السريع وقد أرجع الحضري ذلك إلى غياب كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الرابع من قانون عدد 38 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد والذي ينص على ممارسة الخدمات البريدية تخضع إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالبريد وتمارس هذه الخدمات حسب كراس شروط تتضمن وجوبا طريقة تحديد التعريفات وتتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالبريد.
وقد أكد مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصادي اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري ضرورة تنظيم نشاط «شركات» النقل السريع والعمل على إدخال جميع الحلقات المتدخلة في نشاط البيع في سوق التجارة الالكترونية ضمن القطاع المنظم .
وفي هذا السياق تم عقد جلسة عمل بوزارة التجارة يوم الثلاثاء المنقضي تتعلّق بالبيوعات والخدمات على الخطّ والتّصدّي للتّجارة الموازية باعتماد الوسائل الإلكترونيّة ،حيث تم التركيز على تفشّي ظاهرة التجارة الموازية على الخط واعتماد بعض الصفحات الالكترونية تسويق بعض المنتوجات التي تضرّ بصحة المستهلك،بما يستدعي إيجاد الآليات المناسبة لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية بالتشاور والتنسيق مع كل الهياكل المتدخّلة.
وقد أكد وزير التجارة محمد بوسعيد على تحيين الإطار القانوني بما يتماشى مع الطفرة المعلوماتية التي تسجّل تناميا سريعا لمكافحة مثل هذه الممارسات والحدّ منها ،كما تم الاتفاق على الموازنة بين تشجيع الأعمال والمبادلات التجارية بالسوق المحلية وبالخارج باعتماد تقنيات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني من جهة وضرورة التقيّد بالتشاريع والتراتيب المنظّمة لممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك، من جهة أخرى.
كما تمّ الاتفاق على عقد جلسة موسّعة مع جميع الأطراف المتدخّلة في ملف التجارة الإلكترونية لتكريس هذا التوازن على مستوى التشريع والتنظيم والممارسة.