مع تكوين لجان جهوية: إحداث لجنة وطنية وزارية مهنية لمتابعة مستويات الإنتاج .. المخزونات.. آليات التعديل والأسعار

إلى إحداث لجنة وطنية مشتركة وزارية مهنية لمتابعة المنتوجات الفلاحية على المستويين الجهوي والوطني والتي ستجتمع دوريا وبصفة مستمرّة.
أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إبراهيم الطرابلسي والذي كان ضمن ممثلي الوفد المشارك في الاجتماع في تصريح لـ«المغرب» أن اتخاذ أي قرار يتعلق بتوريد المنتجات الفلاحية في المستقبل سيكون بالتشاور بين مختلف الأطراف ولترسيخ مبدإ التشاور سيقع تكوين لجنة وطنية مشتركة إلى جانب لجان جهوية لمتابعة مستويات الإنتاج والمخزونات واليات التعديل حفاظا على استقرار الأسعار عند الإنتاج وعند الاستهلاك.
وتضم هذه اللجان حسب الطرابلسي ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والديوانة مشيرا إلى أن الأحداث سيكون بداية من الأسبوع المقبل .
كما أوضح المتحدث أن اللجنة الوطنية ستقوم بتحديد كلفة انتاج كل المواد الفلاحية حسب المواسم دون استثناء ،حيث ستقع دراسة ملفات المنتجات الغذائية للحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب و مشتقاته وغيرها من المنظومات التي باتت مهددة .وقد أوضح المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع والتجارة المغاربية إبراهيم الطرابلسي أن الهدف من اللجان هو حماية منظومات الإنتاج سواء من التوريد العشوائي أو من غلاء تكاليف الإنتاج في مقابل إنهيار الأسعار ،وأوضح أن اللجان الجهوية ستتكفل برصد الإشكالات التي تعاني منها منظومات الإنتاج ومستويات الإنتاج بمختلف الجهات ويقع رفعها فيما بعد في تقرير إلى اللجنة الوطنية التي ستعهد إليها فيما بعد اتخاذ القرار المناسب تباعا للوضعية على ان تراعى فيها جميع الحلقات سواء كان على مستوى الإنتاج أوالمستهلك.
وقد شدد المتحدث على أن عمليات التوريد تمثل تهديدا لاستمرار منظومات الإنتاج التي تعيش بدورها صعوبات هيكلية ،الامر الذي يعجل بإيقاف قنوات التوريد والعمل على حماية المنتوجات الوطنية لا سيما تلك التي تعرف وفرة على مستوى الانتاج ،حيث لفت محدثنا الى ان يوميا الكميات التي يقع إتلافها من الخضر و الغلال تتجاوز 25 طنا.
من جانبه أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد وفقا لما ورد في بلاغ للوزارة أن الشراكة بين الوزارة واتحاد الفلاحة وانتهاج التشاور والتنسيق بين الطرفين هو مبدأ ثابت لا حياد عنه باعتبار أنه يحقق مكاسب عديدة ويساهم في تجاوز الصعوبات المطروحة.
وأضاف أن الأمن الغذائي للمستهلك التونسي هو أمر مقدس لا يقل أهمية عن الأمن العام للبلاد وأن المحافظة على مصلحة الفلاح هي مسألة حياتية مع مراعاة مصلحة حلقات الإنتاج الأخرى.
وبخصوص الإشكالية التي أثيرت مؤخرا نتيجة توريد منتجات فلاحية من مصر عبر ليبيا ،فقد إعتبر الوزير أن توريد بعض المنتجات الفلاحية ( البصل والفلفل والطماطم)، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار لتوريد المنتجات الفلاحية ولم تمنح أي امتياز جبائي في الغرض، موضّحا أن كميّات تقدّر بحوالي 300 طن قد وردّت من قبل شركات خاصة باعتبار أنها منتوجات حرة عند التوريد ولا تخضع لترخيص مسبق من قبل مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أنها قد دخلت إلى التراب التونسي بصفة قانونية وخضعت لمراقبة الصحة النباتية.
وفي هذا السياق، إعتبر محدثنا أن التوريد عبر الحدود البرية للمنتجات الفلاحية لا يخضع للترخيص المسبق و لكن كان بإمكان وزارة التجارة أن تمنع ذلك .