على هامش التأكيد على إقرار امتيازات تفاضلية لسلع البلدين: الجزائر بين الدول الخمسة الأكثر مساهمة في العجز التجاري التونسي وتونس خارج أول خمسة مزودين لها

أعاد الاتصال الهاتفي بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد وما تضمنه من تأكيد على ضرورة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي

وإقرار امتيازات تفاضلية للسلع التونسية والجزائرية المنتجة على مستوى الولايات الحدودية في إطار التشجيع على الاستثمار في الشريط الحدودي المشترك، ومزيد تنمية المناطق الحدودية موضوع الاتفاقيات التفاضلية التونسية الجزائرية وعدم وجود نتائج ملموسة بناء على نتائج التجارة الخارجية للبلدين.
انخفضت الصادرات التونسية مع الجزائر بنحو 29 % خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة وتساهم الجزائر بنحو 1.7 مليار دينار في العجز التجاري التونسي الذي بلغ حلال الفترة المذكورة آنفا 11.7 مليار دينار وهي من بين البلدان الخمسة الأكثر مساهمة في العجز التجاري التونسي صحبة كل من الصين وروسيا وتركيا وايطاليا. وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الجزائرية إلى تونس ليست من بين الدول الخمسة الأولى المزودة للجزائر إذ توجد كل من الصين وفرنسا وايطاليا واسبانيا وألمانيا وهي البلدان نفسها تقريبا إذا أضفنا إليها تركيا الأكثر استقبالا للسلع الجزائرية.

وفي 8 فيفري 2014 تم توقيع اتفاقية تفاضلية بين تونس والجزائرية تنصّ على إعفاء السلع الجزائرية من المعاليم الديوانية ويتضمن الإعفاء أيضا 2000 منتوج صناعية تونسي من نفس الأداء وقائمة 1000 منتوج يتمتع بتخفيض ب 4 % من هذه الاداءات والاتفاقية ألغت الاتفاقية التجارية و الجمركية بين تونس والجزائر الموقعة بتونس بتاريخ 09 جانفي 1981. حسب بوابة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاتفاقية الملغاة تضم أيضا بروتوكولا إضافيا للاتفاقية بين البلدين بالجزائر بتاريخ 15 ماي 1984، والذي ينقص على إعفاء جميع السلع ذات منشأ أحد البلدين من المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل. غير أن هذا الاتفاق لا يطبق إلا عند التوريد.
وحسب بوابة وزارة التجارة الجزائرية فان المنتوجات التي تشملها الاتفاقية التفاضلية عند التصدير هي منتجات صناعية (معفاة من الرسوم الجمركية) ومنتجات زراعية و غذائية (حصص معفاة من الرسوم الجمركية) وللتوريد منتجات صناعية (معفاة من الرسوم الجمركية) ومنتجات صناعية تستفيد بخفض بـ 40 % من الرسوم الجمركية ومنتجات زراعية و غذائية (حصص معفاة من الرسوم الجمركية).

ومازال مشروع بعث مناطق تجارية حرة على الحدود التونسية الجزائرية متوقفا عند المرحلة الأولى والمتعلقة بأعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع والذي كان قد أعطاه وزير التجارة الأسبق عمر الباهي.
و كانت المناطق الحرة دائما الموضوع الذي تداولته الاسماء المتعاقبة على وزارة التجارة الا أنه لم يحرز أي تقدم بشأنها الى اليوم حسب اخر المعطيات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا