بعد اقتطاع البنوك لفوائض الأقساط المؤجلة: منظمة الدفاع عن المستهلك تراسل البنك المركزي وتؤكد تفاعل الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات مع مراسلتها

وباعتبار ان المنشور المتعلق بهذا الإجراء كان قد أكد على أن التأجيل يشمل الأصل والفائدة فقد أثار الاقتطاع استغراب العديد.
كان إجراء تأجيل أقساط القروض تم اتخاذه في إطار دعوة مؤسسة الإصدار البنوك التونسية لاتخاذ جميع التدابير الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الا ان الخطوة التي اتخذتها البنوك دون سابق إعلام أثار استغراب الحرفاء الدين شملهم الإجراء وفي هذا السياق اكد احمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ان الاقتطاع كان تحت عنوان الفوائض المرتبطة بالمدة الزمنية المؤجلة مبينا ان النسبة التي تم اعتمادها كانت معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في الفترة التي تمت فيها الجدولة، علما وانه إلى نهاية شهر ديسمبر كان المعدل 6.12 %.
وهو إجراء اتخذته كل البنوك دون استثناء. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى انه وفقا لمنشور البنك المركزي فقط تم تعلیق سداد قروض الأجراء الذين لا تتجاوز أجورهم ألف دينار ابتداء من شهر مارس الفارط إلى غاية شهر سبتمبر 2020 وثلاث أشهر بالنسبة للذين تتجاوز أجورهم ألف دينار ابتدا من شهر افريل إلى غاية شهر جوان المقبل.
وجاء في المنشور أيضا دعوة البنوك الى قيامهم بتأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك. ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019.
وباعتبار تأثير الاقتطاع على المواطن وقدرته الشرائية وما يمكن أن ينجر عنه من تأثير سلبي قال سليم سعد الله رئيس منظمة عن المستهلك في تصريح لـ«المغرب» أن المنظمة تلقت العديد من التشكيات في هذا الغرض من جميع الجهات وبناءا عليها قامت المنظمة بمراسلة كل من البنك المركزي و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم ولفت سعد الله في ها الغرض إلى أن الجمعية قامت بالتجاوب مع المراسلة وأبدت تفهمها للتشكيات إلا انه والى حد كتابة هذه الأسطر لم يصدر عن البنك المركزي أي تجاوب وفي هدا السياق أكد المتحدث أن المنظمة تنتظر التفاعل وفي صورة تواصل الصمت فإنها ستقوم بالمراسلة مرة أخرى إلى حين التفاعل مع تطلعات المستهلكين.