المنتدى الاقتصادي العالمي: تعليق ترتيب الاقتصاديات وإصدار خاص لطريق الشفاء من آثار الجائحة

قال فيه أن العالم يمر بلحظة تاريخية صعبة إذ لم يؤد تفشي فيروس كورونا إلى أزمة صحية فقط بل كان سببا في أعمق انكماش اقتصادي كان أسوا مما شهده العالم في 2008 /2009، وهو ما خلق مناخا من عدم اليقين.
الإصدار الخاص كان لتوضيح أولويات النهوض والانتعاش وأوضح انه في العام 2021 سيعود المنتدى إلى قياس الأداء الذي سيوضح الاتجاه المستقبلي للنمو الاقتصادي. وتوقّع التقرير أن تدفع الأزمة الصحية مابين 88 و115 مليون شخص نحو الفقر المدقع في العام الحالي بالنظر إلى تقلص ساعات العمل كما انه من المتوقع خسارة نحو 245 مليون وظيفة على مستوى العالم أي ما يمثل خسارة نحو 8.6% من القوة العاملة في العالم.
واعتبر المنتدى أن الأولوية وان كانت الاستجابة للازمة الصحية إلا أن الوقت يسمح أيضا للتفكير في المحركات الأساسية للنمو والإنتاجية التي تدهورت.
ودفعت التدابير الطوارئ والتحفيز إلى ارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة وذلك بعد تغيير الإجراءات الضريبية، مبينا أن الحفاظ على توازن الميزانيات ومرونة الاقتصاد الكلي خلال سنوات الازدهار ينكشف خلال فترات الأزمات.
ويظهر عبء الديون المرتفع تحديات جديدة للنمو في المستقبل خاصة بالنسبة إلى البلدان النامية التي تواجه تحديات القدرة على تحمل الديون، كما توجد دعوة إلى مراجعة الهياكل الضريبية، وفي البلدان التي تشهد تراجع الثقة في المؤسسات توجد شكوك حول نجاعة الإنفاق العام.
يتناول التحليل 4 مجالات لتحسين الأداء الاقتصادي، عبر 3 فترات زمنية، أولها فترة الـ12 عاما السابقة التي شملت تقييم التقرير لتطور المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد، وثانيها فترة العامين المقبلين اللذين يشكلان فترة التعافي الاقتصادي، وثالثا فترة الـ4 – 5 سنوات القادمة التي تشكل فترة التحول. أما مجالات التحليل الأربعة فتتضمن: مناخ تمكين الأعمال، ورأس المال البشرى، والأسواق، ومنظومة الابتكار.
وأكد التقرير، إنه بعد مرور عام تقريبا على بدء أزمة كوفيد 19، لا تزال العواقب الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثته الأزمة هائلة، ورغم أن الأزمة طالت كافة الدول، إلا أن تقرير هذا العام يشير إلى أن الدول التي تتمتع باقتصاديات ومهارات رقمية متقدمة وشبكات أمان اجتماعي قوية ولديها خبرة سابقة في التعامل مع الأوبئة هي التي استطاعت مواجهة تأثير الجائحة.
وفى مجال التعافى والتحول فى رأس المال البشري، يدعو التقرير إلى الاستثمارات الاستباقية في توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق برامج إعادة تشكيل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان، للمساعدة في دفع عجلة التعافي. وفي الأجل الطويل، دعا للعمل على تحديث مناهج التعليم وإصلاح قوانين العمل وتبنى تقنيات جديدة لإدارة المواهب.
كما جاء في االتقرير على الرغم من أن الأنظمة المالية باتت أكثر استقراراً منذ الأزمة المالية الأخيرة، إلا أنها بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولاً، حيث أن تزايد تركيز السوق وزيادة الحواجز أمام حركة السلع والأشخاص يهدد بإعاقة تحول الأسواق. يوصي التقرير بتقديم حوافز مالية للشركات للانخراط في استثمارات مستدامة وشاملة، مع تحديث أطر المنافسة ومكافحة الاحتكار.
كما يوصي التقرير الدول بتوسيع الاستثمارات العامة في البحث والتطوير مع تحفيزها في القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، ينبغي أن تدعم الدول إنشاء “أسواق الغد” وتحفّز الشركات على تبني التنوع لتعزيز الإبداع وملائمة السوق.