رغم التراجع الملحوظ في عجز الميزان التجاري: الصين وتركيا تحافظان على مكانتهما كأكبر مساهمين في العجز

الفارط الكثير في ميزان المبادلات التجارية لأغلب المجموعات ،حيث تواصل العجز التجاري مع 6 مجموعات من 8 .
كشفت النشرية الإحصائية لشهر أكتوبر الصادرة يوم أمس عن المعهد الوطني للإحصاء عن استمرار تركيبة الدول التي تعاني تونس معها عجز في الميزان التجاري،حيث لم تطرأ تغييرات كبيرة على مستوى المبادلات التجارية مع اغلب المجموعات بإستثناء الاتحاد الأوروبي الذي شهدت المبادلات التجارية معه تحولا جذريا من عجز ناهز 200 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2019 إلى فائض ب2 مليار دينار و يأتي الفائض المسجل بقيادة فرنسا التي تعرف مبادلاتنا معها فائضا بحوالي 3 مليار دينار .
أما عن مجموع أوروبا ،فقد إستمر العجز رغم تقلصه من 4.9 مليار دينار نهاية أكتوبر 2019 إلى 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها ويعود استمرار العجز إلى تواصل ارتفاع قيمة الواردات من تركيا ،حيث ان قيمة العجز معها تقدر 1.7 مليار دينار وهي تقريبا الدولة الوحيدة إلى جانب الصين التي تشهد وارادتنا منها تقلصا كبيرا بفعل الجائحة ،حيث تراجعت قيمة الواردات ب300 مليون دينار فقط.
كما تواصل العجز مع الاتحاد المغاربي رغم تقلصه بحوالي 800 مليون دينار ويأتي استمرار العجز من الواردات الجزائرية التي تجاوزت 2.2 مليار دينار مقابل صادرات لم تصل 700 مليون دينار .
وعلى الخطى ذاتها كانت المبادلات التجارية مع مجموع إفريقيا،حيث نزل مستوى العجز إلى 260 مليون دينار بعد ما كان 1.4 مليار دينار،ويعود التقلص إلى تراجع قيمة الواردات وفي الوقت ذاته شهدت قيمة الصادرات تراجعا بحوالي 700 مليون دينار وينسحب الأمر على مجموع أمريكا التي تعرف مبادلاتنا التجارية معها عجزا ب1.6 مليار دينار خلال السنة الحالية و قد كان مستوى العجز في حدود 2.2 مليار دينار و يعود التقلص من جهة إلى ارتفاع قيمة الصادرات من جهة و تراجع قيمة الواردات من جهة أخرى.
و بالنسبة الى مجموع دول الشرق العربي ،فإن مبادلاتنا التجارية معها ضعيفة و لكنها تشهد عجزا قيمته 468 مليون دينار وتعتبر المملكة العربية السعودية سبب العجز باعتبار ان الميزان التجاري معها يسجل عجزا يتجاوز 400 مليون دينار .
أما في ما يتعلق بمجموع آسيا ،فقد تراجع العجز من 8.4 مليار دينار خلال الأشهر العشرة لسنة 2019 إلى 6.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وتقود الصين العجز المسجل ،حيث أن الميزان التجاري معها يسجل عجزا 4.4 مليار دينار بعد ماكانت 4.9 مليار دينار مع نهاية أكتوبر 2019.
وفي المقابل كانت المبادلات التجارية مع مجموع اقيانوسيا إيجابية.
لم تتغير تركيبة المبادلات التجارية رغم تقلص قيمة العجز،فقد حافظ الثلاثي الصين وتركيا و الجزائر على مستوى مرتفع من العجز وإن كانت الواردات الطاقية من الجزائر هي من يغذي عجز الميزان التجاري معها ،فإن اختلال الميزان التجاري مع تركيا والصين يرتبط بمواد مختلفة ،حيث تورد تونس من تركيا الكثير من المواد وبشكلٍ منتظمٍ ،حيث تستورد سلع المواد الكهربائية المنزلية والملابس الجاهزة ، إلي جانب المنتجات الفلاحية.
أما عن الصين فإن تونس تستورد منها سلع المعدات الكهربائية والالكترونية ونسيج والمعادن والصناعات التحويلية والسيارات والمعدات الميكانيكية إلى جانب مجموعة كبيرة من السلع الكمالية.
ويبدو أن استمرار تركيا والصين في السيطرة على الميزان التجاري لفائدتهما يكشف عن هشاشة الإجراءات المتخذة في وقت سابق والتي لم تغير إلى حد اليوم في تركيبة المبادلات التجارية ،وللتذكير فقد وقعت تونس مع تركيا منذ2017، أربع اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات والتراتيب الفنية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تهدف إلى الحد من العجز التجاري الكبير الذي تسجل تونس مع تركيا والمقدر، آنذاك بقيمة 1482 مليون دينار والمقدر حاليا ب 1721مليون دينار،وقد استهدفت الاتفاقيات الممضاة في جويلية 2017 التقليص في العجز بنسبة 40 في المائة فضلا عن إيجاد الحلول والصيغ لتجاوز هذا الاختلال وذلك عبر الترفيع في قيمة الصادرات التونسية نحو الأسواق التركية .
كما تم على هامش أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» التي انعقدت يومي 22 و23 نوفمبر2017 بتركيا, عرض مقترحات لمعالجة ملف تعديل الميزان التجاري بين تونس وتركيا,وذلك بهدف تسهيل نفاذ الصادرات التونسية إلى السوق التركية خاصة في مجال الفسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية وعدد من المنتجات الصناعية ،تلتها فرض رسوم جمركية على المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي التي أغرقت الأسواق التونسية وذلك برفعها لتصل إلى حدود 90 ٪ من الرسوم المطبقة .
وبالنسبة للصين، ففي خطوة قام بها البنك المركزي في ديسمبر2016 تتمثل في عقد اتفاقية مقايضة بين البنك المركزي التونسي ونظيره الصيني يقع بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، «مما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد الإقبال على الصادرات التونسية إلا ان نتائج هذه الاتفاقية لم تكن واضحة .