على غرار الشهر السابق مقارنة ب 0.6 % تم تسجيلها في شهر سبتمبر. ولئن كانت نسبة التضخم في الشهر الماضي ق اعتبرت في مستويات معقولة الا ان العديد من العوامل مازالت موجودة وتهدد ما تم تحقيقه.
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا إلى مستوى 4.9 % بعد أن كانت في حدود 5.4 %خلال شهر أكتوبر 2020 .وهي أضعف نسبة تم تسجيلها منذ شهر جوان 2017 . النسبة المسجلة في الإحدى عشرة شهرا الماضية من السنة وان كانت نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي سابقا لاحتواء التضخم فان العديد من الإجراءات الجديدة تهدد المنحى التنازلي المسجل.
ارجع المعهد الوطني للإحصاء أسباب التراجع المسجل في نسبة التضخم إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إضافة إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والفنادق. وكذلك تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة النقل. أما بحساب الانزلاق السنوي فقد ارتفعت أسعار الخدمات منها بالأساس خدمات المقاهي والمطاعم وخدمات الصحة.
وبعد موجة من الارتفاع في نسبة التضخم خاصة في سنوات 2018 و2019، بدأت في التراجع وارجع البنك المركزي هذا المنحى التنازلي والعودة إلى مستويات مقبولة إلى إجراءات الاحتواء التي اتخذها والمتمثلة بالأساس في التّرفيع في نسبة المديرية في أكثر من مناسبة لتظهر نتائجها أكثر فأكثر من ثلاثية إلى أخرى نظرا إلى أن تأثير الإجراء عادة ما يظهر بعد فترة 6 إلى 9 ثلاثيات. ويتوقع البنك المركزي أن تستقر نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، في حدود 5.7 % لكامل سنة 2020 مقابل 6.7 % سنة 2019 و 7.3 % سنة 2018.
وبعد الترخيص للبنك المركزي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية اكد مجلس ادارة البنك المركزي انه سيرفع من درجة اليقظة للتدخّل لاحتواء الآثار المحتملة لهذا الإجراء على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وسعر صرف الدينار.