المنظمة المعدل بـ 9.1 %، علما وان معدل الفارق بين تونس وبلدان إفريقيا كان 14.1 % في تقرير العام الماضي.
سجلت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس ارتفاعا بـ 1.1 % بين 2017 و2018 فقد ارتفعت من 31 % إلى 32.1 %. وابرز التقرير الفارق الكبير بين تونس وبقية دول القارة. وتونس جاءت في المركز الثاني بعد دولة السيشيل.
أما معدل ارتفاع الإيرادات الضريبية في البلدان الإفريقية في الفترة المذكورة سابقا فقد كان بـ 0.1% . ومنذ 2010 ارتفع المعدل في البلدان الإفريقية بـ 1.4 % اذ ارتفع من 15.1 % سنة 2010 الى 16.5 % في العام 2018. فيما ارتفع المعدل في تونس في الفترة نفسها بـ 4.9 % اي من 17.2 % إلى 32.1 % وكان أعلى معدل قد سُجل في العام 2018 (32.1 %) وهو أعلى من معدل 30 دولة افريقية أما أدنى معدل فقد تم تسجيله في العام 2004 وقدر ب 24.1 %.
وفي توزيع الإيرادات الضريبية كان العائد الأكبر من مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة 29 % وتليها عائدات الضـريبة على القيمة المضافة بنسبة 22 %.
اما بالنسبة الى العائدات غير الضريبية فقد كانت في العام 20118 بنحو 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة اقل من معدل 30 دولة افريقية التي كان معدلها 6.5 % . وكان مصدرها اساسا الايجار والاتاوة والتي تقدر بنحو 42 % من مجموع الايرادات غير الضريبية.
من جهة اخرى وفي منشور للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية كشف عن ان تواجه صعوبات في تعبئة المزيد من الإيرادات الضريبية على أساس القاعدة نفسها لذلك دعا التقرير إلى تبني إصلاحات في جزءين تعتمد على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لضمان العدالة الجبائية واعتماد إستراتيجية التشجيع على الامتثال الضريبي كما انه على تونس أن تواصل مكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين الموارد البشرية والمادية وضرورة رقمنة الادارة.