بفرضية تسجيل نسبة نمو بـ4 % خلال 2021: وزارة المالية تتوقع تحسن مستوى الدخل السنوي للفرد من 9575 دينار سنة 2020 إلى 10270 دينار السنة المقبلة

ينتظر أن يرتفع الدخل الفردي خلال السنة المقبلة مدفوعا بتحقيق نسبة نمو للاقتصاد الوطني في 4 % ،حيث توقعت وزارة الاقتصاد والمالية

ودعم الاستثمار أن يتحسن الدخل الفردي من 9575 دينار سنة 2020 إلى 10270 دينار في 2021 حسب ما كشفته وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 .
كان من المتوقع أن يرتفع الدخل الفردي لسنة 2020 إلى 10780 دينار مقابل 9954 دينار سنة 2019 وذلك بناء على فرضية تسجيل نسبة نمو بـ2.7 % وفقا لوثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020 ،غير أن الانكماش الذي سجله الاقتصاد الوطني والعالمي الناجم عن أزمة كوفيد 16 حال دون ذلك حيث قالت وزارة المالية أن الدخل الفردي لسنة 2020، 9575 دينار،أما في مايتعلق بسنة 2021 ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار انه بالنظر إلى نسبة النمو التي سيحققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 والمقدرة بـ4 % ستنعكس إيجابا على الدخل السنوي للأفراد ،حيث ستساهم في تحسين الدخل الفردي من 9575 دينار سنة 2020 إلى 10270 دينار خلال سنة 2021.

ولئن شهد الدخل الفردي إرتفاعا بالدينار التونسي من 6000 دينار خلال سنة 2010 إلى حوالي 10 آلاف دينار موفى 2020جدير بالذكر إلى أن الدخل الفردي السنوي للتونسي قد سجل تراجعا بالدولار ،فقد إنخفض من 4181 دولار في 2010 إلى نحو3500 دولار في 2020.
وقد بنت الوزارة توقعاتها بخصوص تسجيل نسبة نمو بـ4 % خلال 2021 على تطور الصناعات المعملية بـ5 % والصناعات غير المعملية بـ10.7 % والخدمات المسوقة بـ5.3 % مقابل تراجع أداء القطاع الفلاحي بـ2.6 %.
والمنتظر أن تبلغ نسبة الادخار الوطني خلال السنة المقبلة إلى 6.4 % شرط أن لا يقع تسجيل المستويات المسجلة سابقا بحكم تواصل هشاشة الظرف الاقتصادي والضغوط على دخل مختلف الأعوان الاقتصاديين مقابل 4.6 % خلال السنة الحالية فيما كانت النسبة في حدود 9.4 % خلال سنة 2019 .
وقالت وزارة المالية أنه سيتم الحرص خلال السنة القادمة على التقدم في تجسيم الإصلاحات المالية الهيكلية فيما يتعلق خاصة بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم مع العمل في ذات الوقت على ضمان ديمومة التوازنات المالية. كما سيتجه العمل على مواصلة الإصلاحات من أجل تعزيز الأسس المالية للقطاع المصرفي والتقدم في تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وكذلك مزيد النهوض بأداء السوق المالية وتنمية قطاع التأمين وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغر والمتوسطة وفي مقدمتها الصندوق التونسي للاستثمار.
و في سياق متصل و في ما يتعلق بالسنة الحالية،فمن المنتظر أن تصل نسبة النمو 7.3- % مقابل 1 في المائة سنة 2019 نتيجة تراجع المجهود الاستثماري الخاص المحرك الأساسي للنمو إضافة إلى الإشكاليات الهيكلية للاقتصاد الوطني والآثار السلبية لجائحة كورونا و تراجع إنتاج الفسفاط والبترول بسبب التحركات الاجتماعية وكان البنك الدولي قد توقع مؤخرا أن يعرف الاقتصاد التونسي تباطؤا بنسبة 9.2 % سنة 2020 أي بانخفاض مقارنة بالتوقعات الأولى بنسبة 4 - % وذلك في علاقة بجائحة كوفيد – 19.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا