نتيجة تبنيا لنظم أسعار صرف مرنة . جاء ذلك في العدد الـ16 من سلسلة موجز سياسات حول «حيز السياسات المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية».
قال التقرير أن المتعارف عليه ان السياسة النقدية يمكنها أن تلعب دوراً محدوداً إلى حد ما في التغلب على حالات الركود الاقتصادي في الأجل المتوسط مقارنة بالسياسات المالية ذات الأثر الأكبر في تنشيط الطلب الكلي وتحفيز الناتج والتشغيل ولكن بالنظر إلى خصوصية أزمة كورونا التي أثرت على جانب العرض الكلي كذلك، وكان من افرازاتها تراجع مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين إلى أدنى مستوياتها وتنامي المخاوف بشأن قدرة مؤسسات الأعمال على التعافي من هذه الأزمة وقد لعبت تدخلات السياسة النقدية دوراً معززاً للثقة في الاقتصادات العربية من خلال ضمان توفر الائتمان والسيولة، ومساعدة المشروعات والشركات المتأثرة بالأزمة على توفير السيولة الداعمة لرأس المال العامل والمصروفات التشغيلية.
وأكد الموجز أن دعم التعافي في الأجل المتوسط يستلزم مواصلة جهود الحكومات العربية لحفز النشاط الاقتصادي ومواجهة الآثار الناتجة عن الجائحة واستعادة الوظائف المفقودة التي تقدر وفق تقديرات صندوق النقد العربي بما يتراوح بين 6 و7 ملايين وظيفة في عام 2020.
ولتونس حيز بـ 2 % من حيز السياسات المتاح لاستخدام أدوات السياسة النقدية في المستقبل لدعم التعافي.
وأضاف الصندوق أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قي تونس والأردن والبحرين والكويت نما بنسب تتراوح بين 4 و5 %.
ولفت التقرير إلى أن الحيز المالي يشهد تراجعاً في أربع عشرة دولة عربية بما يستلزم الإسراع بالإصلاح الضريبي وترشيد الإنفاق العام لتوفير موارد مالية لدعم التعافي في المستقبل وعدم الإضرار بالاستدامة المالية واشار الى أن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية من أهم الآليات الداعمة للتعافي الاقتصادي من فيروس كورونا في الأجل المتوسط والشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم آليات إنجاز هذه المشروعات.
وتضمن تقرير صندوق النقد العربي ترتيب الدول العربية في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي وتاتي تونس في المركز 71 عالميا والمركز العاشرعربيا.