وجاءت المخاوف من البطالة في المركز الأول تليها الأمراض المعدية ثم الأزمات المالية والهجمات الالكترونية والاضطرابات الاجتماعية. فيما تراجعت المخاوف من هجمات المتشددين.
حسب خارطة المخاطر الاقليمية لممارسة الأعمال في تونس اعتبر 48 % من المستجوبون ان التجارة الموازية تعد الخطر الأبرز الذي يهدد أنشطتهم ثم اعتبر 45 % الاضطرابات الاجتماعية مصدر قلق لهم. فيما جاءت الأزمات المالية في المركز الثالث للمخاطر المهددة للأعمال في تونس تليها انتشار الأمراض المعدية ثم اضطرابات أسعار النفط.
وبعد ما شهده العالم من الآثار الكارثية لجائحة كورونا خاصة على المستوى الاقتصادي حيث انكمشت اغلب الاقتصاديات تأثرا بالإغلاق الذي انتهجته اغلب البلدان في محاولات لمنع الفيروس من التفشي وحفاظا على الأرواح أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأمراض المعدية أصبحت من بين المخاطر العشر الأولى التي يعتبرها أصحاب المؤسسات
مثيرة للقلق والتي اقضّت مضاجعهم وذلك بعد أن كانت في المركز 28. كما عبر المستجوبون عن قلقلهم من تدهور التغيرات المناخية وأنها أصبحت من بين المخاطر الجدية لأعمالهم في السنوات العشر المقبل فعلى الرغم من أنها لا تعد من المخاطر العشر المثيرة لقلق رؤساء المؤسسات فقد تقدمت الكوارث الطبيعية بسبع مراتب فيما تقدمت الظواهر الجوية الكارثية بخمس مراتب وفق المسح.
استطلاع الرأي الذي شمل 12000 من قادة الأعمال في 128 دولة يعد جزءا من تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر المقبل. وفي خلاصة نتائج المسح مازالت البطالة تعد الخطر المستمر على الشركات. وتجدر الإشارة إلى أن المسح اجري في الفترة المتراوحة بين جانفي وجويلية 2020 وطلب من المستجوبين ترتيب 30 من المخاطر المهددة لأعمالهم.
التحول الذي أظهره المسح يكشف عن تأثر عالم الأعمال بالمستجدات العالمية وحساسيتها لكل الظروف ولأي طارئ ولا تظهر أي دولة في منأى عما يحصل في العالم .