الامر الذي اثار حفيظة المستهلك الذي ندد بهذه الخطوة في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتضرر المقدرة الشرائية للمواطن.
أكد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان ما حصل في الآونة الأخيرة من الترفيع في سعر الحليب تعبير عن تهميش الهيكل الوحيد المدافع عن المستهلك مبديا استغرابه من الترفيع في الأسعار في ظل تآكل المقدرة الشرائية للمواطن وفي ذلك مس من مادة أساسية للعائلات وان كان استهلاكها يختلف من أسرة الى أخرى. ولفت سعد الله الى ان الإقصاء يهمش دور المنظمة مشيرا إلى انه من المنظر ان تصدر المنظمة بيانا تحدد فيه موقفها من هذا الترفيع.
أما بالنسبة الى المنتجين فقد اعتبر منور الصغير عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الحيواني في تصريح للمغرب ان التعويض بـ 95 مليم وغير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج الا انه اعتبرها خطوة ايجابية، مبينا انه مازال هناك فارق سلبي بين الإنتاج والبيع ب 165 مليما
الا أن الهدف حسب المتحدث هو الحفاظ على المنظومة ككل وبين المتحدث ان المنظومة تعاني من سوء حوكمة وانها في حاجة الى إصلاحات عاجلة لانقاذها من خلال الترفيع في الاستثمارات في المواد العلفية خاصة والانتباه الى الوضع الصحي حيث اكد منور الصغير ان القطيع يواجه وضعا صحيا حرجا يحد من مردوديته هذا الى جانب فقدان نحو 50 الف راس بقر خلال عامين بسبب التهريب. ودعا المتحدث الى ضرورة تحسين تربية «الاراخي» للحد من تكاليف توريدها فقد اكد المتحدث أن رأسا واحدة تكلف 9 آلاف دينار عند التوريد.
وانتقد الصغير عدم تفعيل ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للنهوض بمنظومة الألبان 2019 - 2025 الممضى بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويهدف ميثاق الشّراكة إلى الرفع من مردودية قطاع الألبان على المستوى الكمّي والنوعي، وتأمين تزويد السوق بالحليب ومشتقاته مع الحفاظ على دعم الفلاحين وسائر المتدخلين في العملية الإنتاجية، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن الترفيع في سعر بيع لتر الحليب المعقم نصف الدسم عند الاستهلاك سيكون بمبلغ 130 مليم تتوزع على 95 مليم مخصصة للفلاح و 10 مليمات لمراكز تجميع الحليب و25 مليما للمصنعين.