بنسب تتراوح بين 0،3 % و29،4 %: القيمة المضافة لجل القطاعات ستتراجع جراء كوفيد 19 خلال 2020

• الفندقة والصناعات غير المعملية الأكثر تراجعا..

تشكت عدة قطاعات منذ بروز أزمة كوفيد من تضرر نشاطها وقد تصدر قطاعي السياحة والصناعة قائمة القطاعات المتضررة، بينما كانت هناك العديد من القطاعات التي مستها جائحة كوفيد 19 ،حيث أثبتت الدراسة التي قدمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤخرا حول « تأثيرات كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 2020» أن الجائحة قد أضرت مالايقل عن 16 قطاعا بما تسبب في تراجع القيمة المضافة بنسب تتراوح بين 0.3 % و29.4 %.

وقد حصرت الدراسة التي أنجزتها وزارة التنمية دراسة تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مختلف تداعيات الجائحة على رقم المعاملات والقيمة المضافة والتشغيل لمختلف القطاعات،وقد ذكرت الدراسة أن الفنادق والمطاعم والنقل والمنسوجات والملابس والجلود هي من بين القطاعات الأكثر تأثرا بأزمة COVID-19 لأنها الأكثر تعرضا لتدابير الاحتواء التي فرضتها الحكومة التونسية وبالتالي الصدمات التي يتعرض لها العرض والطلب.وقد تأثرت القطاعات الأخرى بشكل غير مباشر بسبب ارتباطها القوي بالقطاعات الثلاثة المذكورة آنفا ،حيث تضررت المنتجات الزراعية والغذائية ،التي تمثل حوالي 85 % من إجمالي الاستهلاك المتوسط ​​للفنادق والمطاعم وقد إنخفضت تباعا قيمة الإنتاج في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 23 %.

ومن المنتظر أن تتقلص مواطن الشغل في قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 34 % وهي أعلى نسبة ينتظر حدوثها مقارنة بباقي القطاعات خلال 2020 ومن المتوقع أن يتراجع رقم المعاملات بـ29 % وتباعا تراجع القيمة المضافة بـ29.4 % و قد أرجعت الدراسة سبب تراجع قطاع الصناعات غير المعملية إلى انهيار أسعار الطاقة الدولية، والتي ستكون عواقبها ثقيلة أيضًا على النشاط النفطي والإيرادات بالنسبة لميزانية الدولة في إطار شكل من أشكال الملكية والضرائب المباشرة على هذا القطاع.

وعلى الخطى ذاتها،يتجه قطاع الفندقة والمطاعم ،حيث ستتراجع مواطن الشغل بنسبة 15.8 %، مثلما سينخفض رقم المعاملات بنسبة 23 % و تباعا ستتراجع القيمة المضافة للقطاع بـ15.8 % كما سيؤثر كوفيد 19 في قطاع النقل حيث من المنتظر أن تفقد 15 % مواطن شغل و19.6 % من رقم معاملات ،كما ستتراجع القيمة المضافة لقطاع النسيج والجلود بنسبة 14.5 % علاوة على فقدان نحو 16 % من مواطن الشغل بالقطاع و14.5 % من رقم المعاملات.

وقد تأثرت عدة قطاعات أخرى سلبًا بأزمة كوفيد 19 لكن بشكل أقل وتشمل هذه القطاعات، على سبيل المثال ، القطاعات المتعلقة بالخدمات الشخصية الأخرى، والتجارة والإصلاح والمعلومات والاتصالات ،وينتظر أن تكون حجم الخسائر في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4.6 % كفقدان لمواطن شغل و4.8 % كتراجع للقيمة المضافة و3 % من رقم المعاملات وبدرجة أقل نجد قطاع التعليم ،حيث تصل نسبة تراجع مواطن الشغل بنسبة 0.3 % و0.6 % رقم المعاملات.

وقد لاحظت الدراسة أن الأزمة سيكون لها تأثير إيجابي على الفائض التشغيلي الإجمالي للأغذية والبناء والهندسة المدنية وصناعات الأخشاب وتصنيع المنتجات الخشبية.
وتبعا للأرقام السابقة ينتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا سلبيا بنسبة 4.4 % خلال 2020 حسب الدراسة مقابل 2.7 % متوقعة في قانون المالية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا