لتنظم رحلات سياحية إلى تونس: المجموعة العالمية للسياحة TUI تشترط شهادة «تحقق الأمن security check» من كريستال الدولية

ستظل متواصلة في اغلب الأنشطة وباعتبار ان القطاع السياحي أكثر الأنشطة، تضررا من الجائحة فإن أهل القطاع يخافون اليوم من أن لا يتأثر نشاطهم بهذا التحسن باعتبار تواصل انتشاره في البلدان التي تعد أسواق هامة لتونس.
كان الإعلان عن فتح الحدود في تونس بداية من 27 جوان الجاري الخبر السار في هذه الفترة الا ان تأثير اعادة فتح الحدود سيكون محدودا في القطاع السياحي وفق تصريح منى بن حليمة المكلفة بالإعلام في المكتب التنفيدي للجامعة التونسية للنزل التي أضافت انه لا يمكن الحديث عن عودة السياح الى تونس اذا لم تفتح البلدان الشريكة مطاراتها.
ولفتت المتحدثة إلى أن المجموعة العالمية للسياحة TUI اشترطت أن يكون النزل الذي يتعامل معه متحصلا على شهادة تحقق الآمن حسب معايير كريستال الدولية security check، وقد قام العديد من أصحاب النزل بالاتصال بمكتب المنظمة في تونس.
ومن اجراءات السلامة التي ستتبعها اغلب الوحدات الفندقية توفير 50 لتر من الجال المعقم يوميا وإجبارية وضع الكمامات لكل الأعوان وتعقيم كل التجهيزات والحقائب والسيارات التي تكون في محيط الفنق كذلك زيادة تواتر عمليات تعقيم الغرف كما ان تقديم خدمة الطعام لن تكون فردية ستكون عن طريق الطباخين وقد تم في هذا السياق تنظيم حلقات تكوين للعملة، وأشارت المتحدثة الى ان كل نزل لا يحترم هذه الاجراءات لن يُفتح.
وعن اجراءات الحجر الصحي بالنسبة الى القادمين الى تونس قالت المتحدثة انه يوجد إشكال في هذه النقطة فالسائح القادم الى تونس سيكون مجبرا على الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع وهو ما يشكل عائقا أمام السياح، ولفتت المتحدثة إلى أن اليونان على سبيل المثال قامت بالتخلي عن الحجر الصحي وعوضته باجبارية تحليل سلبي من بلد المنشأ.
وقد يكون التفكير في فتح الحدود مع البلدان التي تحكمت في انتشار الفيروس على اراضيها من بين المقترحات التي تقدمها ووزارة السياحة على غرار بولونيا وتشيكيا. اما عن السياحة الداخلية قالت المتحدثة انه سيكون العمل على إعادتها تدريجيا في الأسابيع القليلة القادمة وبالنسبة إلى السوق الجزائرية قالت بن حليمة انه لا يمكن الحديث عنها قبل شهر جويلية بعد ان قامت السلطات الجزائرية بتمديد الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين.
وعن إمكانية الترفيع في الأسعار باعتبار أن النزل ستعمل بطاقة 50 ٪ قالت بن حليمة انه لا توجد الآن توجهات نحو الترفيع وان الأسعار تخضع الى العرض والطلب. إلا أنها أضافت أن النزل متأكدة من عدم تسجيل أرباح هذا العام وان عودة العمل ستكون بهدف تغطية النفقات فقط.
وبخصوص المراسلة التي قامت بها السلطات التونسية الى صندوق النقد الدولي والتي تحدثت عن إمكانية خسارة نحو 400 الف وظيفة في القطاع السياحي أكدت بن حليمة انه امر وارد جدا.
فالمنظمة العالمية للسياحة وفي تقرير لها تحدثت عن خسارة مابين 5 و7 سنوات بالنسبة الى القطاع السياحي وان الانكماش في النشاط السياحي في 2020 سيكون بنحو 70 ٪.