نظرا لبقاء معدل سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا: هل تجري وزارة الطاقة تخفيضا ثالثا في أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي؟

أخذت أسعار النفط في السوق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة في الصعود مع انطلاق عدد من الدول في التخفيف من إجراءات الحجر الصحي ،

حيث ناهز معدل سعر النفط خلال شهر ماي 30 دولارا للبرميل بعد أن كان في حدود 19 دولار خلال شهر أفريل وقد تسبب تراجع الأسعار على الصعيد الدولي خلال الأشهر المنقضية في تراجع بيع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني في مناسبتين متتاليتين ومن المنتظر أن يقع تعديل ثالث في أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي بإعتبار أن الارتفاع المسجل خلال شهر ماي يعد طفيفا ولايلغي إجراء تخفيض ثالث في أسعار بيع المحروقات للعموم.

تبعا لتغيير آلية تعديل أسعار المحروقات من إجراء تعديل كل 3 أشهر إلى تعديل كل شهر، فإنه من المنتظر إجراء تعديل جزئي في أسعار بيع المحروقات للعموم سواء بالترفيع أو بالتخفيض بنسبة لا تتعدى 1.5 % وذلك بعد أن تكون اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة والموردة والمكررة محليا قد عقدت إجتماعا خلال الأيام السبعة الأولى من الشهر الحالي .

وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أن»سوق النفط قد بدأ في استعادة توازنه خلال شهر ماي 2020 ليبلغ معدّل 29 دولار للبرميل مقابل 18,5 دولار للبرميل كمعدّل للشهر السابق، حيث تابع سعر خام برنت ارتفاعه ليقارب 35 دولارا للبرميل في آخر يوم من شهر ماي و ذلك تبعا لمؤشرات إيجابية بارتفاع في الطلب من ناحية مع تحكّم و تخقيض في العرض من ناحية أخرى»، ويعد معدل 29 دولار للبرميل معدلا يسمح بتعديل اسعار المحروقات بالتخفيض، حيث أكد المدير العام للطاقة حازم اليحياوي في تصريح سابق لـ«المغرب» أنه طالما أن الأسعار في السوق العالمية لم تصل إلى مستوى 40 دولارا للبرميل فسيكون هناك تخفيض في الأسعار.

وسيكون هذا التخفيض في حال وقوعه الثالث على التوالي بعد التقليص الذي وقع إجراؤه خلال شهري أفريل وماي بنسبة 1.5 % لكل شهر،وقد كان التخفيض في شهر افريل مدفوعا بمعدل شهري في حدود 18.5 دولار للبرميل و 31.8 دولار للبرميل خلال شهر مارس مع العلم أن تعديل أسعار المحروقات يرتكز على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازوال (وليس معدل سعر النفط الخام) أي انه يقع احتساب جميع التكاليف المتعلقة بالنقل والتكرير والتوزيع ،جدير بالذكر الى ان قانون المالية لسنة 2020 قد بني على فرضية 65 دولار للبرميل.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض خلال 2020 على ان يقع الترفيع في النسبة إلى إثنين بالمائة (2 %) من أول جانفي 2021.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا