تراجع تغذى أساسا من تراجع دعم المحروقات حسب ماورد في وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حدود مارس 2020 الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية.
بعد التخفيض الذي تم إجراؤه في ميزانية الدعم لسنة 2020 بنسبة 12.7 % لتكون في حدود 4180 مليون دينار،حيث نص قانون المالية على التخفيض أساسا في ميزانية دعم المحروقات والحفاظ على مستوى الدعم للمواد الأساسية لسنة 2019 والزيادة في ميزانية دعم النقل ،وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم خلال السنة الحالية على دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019 و1800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019، كما قامت بتقليص ميزانية دعم المحروقات إلى 1880 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 2538 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2100 مليون دينار في قانون المالية الأصلي.
ووفقا لنتائج الثلاثية الأولى، فقد سجلت ميزانية الدعم تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وذلك ناجم بالأساس عن تراجع فاتورة دعم المحروقات إلى 540 مليون دينار بعد أن كانت 700 مليون دينار ومن المرجح أن تراجع قيمة الدعم جاء تبعا لتراجع الأسعار في السوق العالمية الذي بدأ منذ شهر جانفي المنقضي وأخذ يتعمق خلال شهر فيفري إلى أن انهارت خلال شهر مارس بنسبة تصل إلى 50 %.
وفي المقابل صعدت ميزانية دعم المواد الأساسية والنقل ،حيث ارتفعت ميزانية دعم المواد الأساسية من 175 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2019 الى 200 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية، كما زادت فاتورة دعم النقل ب23 مليون دينار.
وقد توزعت ميزانية دعم المواد الأساسية حسب وزارة المالية على الحبوب بما قيمته 1325 مليون دينار والزيت النباتي بـ240 مليون دينار والحليب بـ180 مليون دينار والعجين الغذائي والكسكسي بـ 40 مليون دينار والسكر بـ10 مليون دينار و5 مليون دينار للورق المدرسي، ويأتي الحفاظ على مستوى الميزانية ذاته للعام الثاني على التوالي بناء على مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع وذلك في إنتظار إرساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المستحقة .
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أكد في كلمة له إلى الشعب التونسي الأربعاء الفارط ان الحكومة منكبة على تعديل الميزانية نظرا لتوقعات بتراجع نسبة النمو ب7 نقاط مقارنة بما كان مبرمجا في قانون المالية لسنة 2020 و للتذكير فإن تقديرات وزارة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتعلقة بميزانية الدعم لم تنجح ،حيث تضمنت قوانين المالية التكميلية لسنوات 2017 /2018 /2019 تغييرات على مستوى حجم الميزانية المخصص للدعم، فإلى جانب التغييرات التي تشهدها مختلف أبواب الميزانية ضمن قانون المالية التكميلي وتعرف تقديرات الحكومية لقيمة الدعم تحييننا بالترفيع، ففي قانون المالية لسنة 2017، قدرت وزارة المالية نفقات الدعم بـ 2700 مليون دينار غير أن ميزانية الدعم وصلت إلى 3500 مليون دينار في قانون المالية التكميلي أي بزيادة قدرها 800 مليون دينار، والأمر ذاته ينسحب على قانون المالية لسنة 2018 حيث قدرت وزارة المالية ميزانية الدعم بـ 3520 مليون دينار لكنها أنهت تقديراتها بتحيين في قانون المالية التكميلي لترتفع قيمة الدعم إلى 4900 مليون دينار أي بزيادة وصلت إلى 1380 مليون ديناروعلى النهج ذاته سارت ميزانية 2019، حيث قامت وزارة المالية بتحيين تقديراتها لميزانية الدعم المبرمجة في قانون المالية من 4350 مليون دينارالى 4788 مليون دينارفي قانون المالية التكميلي.