وظل نحو 3 مليون طن من الفسفاط في الحوض المنجمي دون نقل وقد اثارت حادثة حرق قاطرة نقل الفسفاط بالمغسلة عدد 3 عديد التساؤلات حول القدرة على تحقيق سلم اجتماعي في المنطقة يمكن من حسن تسيير القطاع.
نزلت مساهمة قطاع المناجم ككل في الناتج المحلي الاجمالي من 0.8 ٪ سنة 2010 الى 0.5 ٪ الان وهي نتيجة متوقعة بالنظر الى اداء القطاع في السنوات الاخيرة وفي بيانات حديثة ظهر ان حجم الانتاج اليومي يقدر ب 12,654 ألف طن يتم وسق 7.597 الف طن علما وان الاستخراج يقدر ب 20.714 الف طن يوميا والمعدل اليومي للنقل عبر السكة الحديدية مقدر بين 4 و5 قطارات،
وفيما يتعلق بكلفة النقل بواسطة القطارات والشاحنات فقد تطورت بالنسبة الى القطارات من 4.5 دينار للطن في العام 2008 الى 9.3 دينار العام الفارط وتراجعت الكمية التي يتم نقلها بالقطارات بين 7.3 مليون طن سنة 2010 الى 2 مليون طن سنة 2019.
اما بالنسبة الى الشاحنات فقد تقلصت الكلفة من 20 دينار للطن سنة 2015 الى 13.7 دينار في العام المنقضي وارتفعت الكميات المنقولة عبر الشاحنات من 240 الف طن سنة 2010 الى 1.4 مليون طن في العام المنقضي.
في العام 2016 قامت تونس بتوقيع صفقة لشراء 20 قاطرة من مزود أمريكي اكد حينها وزير النقل انيس غديرة ان هذه الصفقة ستمكن من نقل الفسفاط باستعمال السكك الحديدية بشكل كلي.
أما اليوم وبعد مرور نحو أربع سنوات مازال مصير الصفقة مجهولا.
وتتمثل الاشكالية اليوم بشهادة عديد الاطراف في كيفية إيصال الكميات المنتجة الى المجمع الكيميائي حيث يؤكد الجميع ان السكة الحديدية بين قفصة وقابس لا تتحمل اكثر من 5 قطارات في اليوم وتتكفل بنقل مليون طن في السنة هذا بالاضافة الى أن السكة الحديدية بين الرديف والمتلوي على مستوى جبل ثالجة مازالت مقطوعة منذ فياضانات 2017.
وقد تراكمت عديد الاسباب التي تحول دون العودة الى مستويات انتاج سنوات ما قبل 2011 فالى جانب العبث المتواصل بالخط الحديدي سواء بقطع السكة الحديدية بالاعتصامات او ببناء جدران لمنع القاطرات من المرور الى المجمع الكيميائي أو المرور الى الفعل الاجرامي وحرق القاطرات على غرار ما جد مؤخرا وان كان الامر مازال شبهة فقط. المناخ الاجتماعي المضطرب يعد ايضا من الظروف المؤثرة في عمل شركة فسفاط قفصة في السنوات الاخيرة وهو ما تسبب في تراجع انتاجها ب 50 ٪ عما كان في العام 2010. ومن سنة الى اخرى تعول السلطات المعنية بالفسفاط على ان يكون اداء القطاع افضل من السابق الا ان كل المؤشرات تؤكد ان العام الحالي لن يكون افضل من السنوات التسع الماضية.