يغذيه انهيار الأسعار في السوق العالمية إلى ما دون 20 دولار : وزارة الطاقة تقرر التخفيض في سعر المحروقات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.5 %...

كما كان متوقعا، أعلنت يوم أمس وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عن تعديل في أسعار المحروقات وذلك بالتخفيض في أسعار البيع للعموم

بمعدل 1.5 ٪ لكل من مادة البنزين والغازوال دون كبريت والغازوال العادي.
تبعا لتغيير آلية تعديل أسعار المحروقات من إجراء تعديل كل 3 أشهر إلى شهر واحد،عقدت اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة والموردة والمكررة محليا الأسعار يوم أمس اجتماعا انتهى بإصدار قرار بالتخفيض في أسعار المحروقات بنسبة 1.5 ٪ بعد ملاحظة معدل سعر التوريد بالدينار التونسي ليكون التخفيض كالآتي، 30 مليم في سعر البنزين ليصبح 2005 مليم / اللتر و 25 مليم عن كل لتر للغازوال دون كبريت ليصبح بـ1530 مليم و تخفيض في سعر الغزوال العادي بـ25 مليما ليصبح 1530 مليما عن كل لتر مع الإبقاء على باقي أسعار المحروقات دون تغيير وفقا لما صدر في بلاغ وزارة الطاقة.

ويعد التخفيض المعلن يوم أمس الثاني منذ إعتماد آلية التعديل 2020 التي وقع إنطلاق العمل بها خلال شهر أفريل المنقضي و التي تنص على إجراء تعديل في أسعار المحروقات بصفة شهرية وفقا لتطورات الأسعار شرط أن لاتتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض خلال 2020 مع العلم أن السقف السنوي للتخفيض أوالترفيع بـ 18 % بالنسبة للآلية الجديدة (2020)، مقابل 20 % في الآلية القديمة(2016) ،كما سيقع إخضاعها للتقييم بعد ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ و من المنتظر ان يقع الترفيع في نسبة التعديل الشهرية إلى (2 %) من أول جانفي 2021.

وكان المدير العام للطاقة حازم اليحياوي قد رجح في تصريح سابق لـ«المغرب» إجراء تخفيض في أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي لاسيما وأن الأسعار في السوق العالمية لم تتجاوز 35 دولار للبرميل وقد ذكرت وزارة الطاقة ان معدل سعر برميل النفط خلال شهر افريل قد بلغ 18.5 دولار للبرميل مقابل 31.8 دولار للبرميل خلال شهر مارس مع العلم أن تعديل أسعار المحروقات يرتكز على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازوال (وليس معدل سعر النفط الخام) أي انه يقع احتساب جميع التكاليف المتعلقة بالنقل والتكرير والتوزيع ،جدير بالذكر الى ان قانون المالية قد بني على فرضية 65 دولار للبرميل.

ويتغذى إجراء التخفيض اساسا من إنهيار اسعار النفط في السوق العالمية الى مادون 30 دولار للبرميل بسبب إجراءات العزل التي فرضتها الدول في إطار الحد من تفشي كوفيد و التي أدت الى تراجع في الطلب على النفط مما جعل من اسعار النفط تهبط خلال شهر أفريل بنسبة لا تقل عن عشرين ٪.
كما تراجع الطلب ايضا على المواد البترولية في تونس خلال شهر افريل تحت تأثير الحجر الصحي بنسبة 59 %) خلال شهر افريل، حيث تقلص الطلب على الغزوال بنسبة 63 % و60 % بالنسبة للبنزين خلال الشهر المنقضي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا