بسقف تعديل بـ1،5 % انخفاض أو ارتفاع: تغيير آلية تعديل أسعار المحروقات من 3 أشهر إلى شهر واحد

• إجتماع منتظر غدا من طرف اللجنة الفنية لمتابعة الأسعار

سيتم بداية من الشهر الجاري تغيير آلية تعديل المحروقات المعتمدة من تعديل كل 3 أشهر بسقف تعديل بـ 5 % إنخفاضا أوإرتفاعا مقارنة بالسعر الجاري إلى تعديل كل شهر بسقف تعديل بـ1.5 % إنخفاضا أوارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري حسب ماورد في الرائد الرسمي بتاريخ 3 أفريل 2020.

وفقا لآلية التعديل 2020 ،سيتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
وقد أوضح المدير العام للطاقة حازم اليحياوي في تصريح لـ«المغرب» أن تعديل أسعار المحروقات سيكون بصفة شهرية وسيقع الاعتماد على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازوال (وليس معدل سعر النفط الخام) أي انه سيقع احتساب جميع التكاليف المتعلقة بالنقل والتكرير والتوزيع ... أي أنه سيقع الاعتماد على سعر البترول المحول على مدى شهر وسيكون السقف السنوي للتخفيض أوالترفيع ب 18 % بالنسبة للآلية الجديدة (2020)، مقابل 20 % في الآلية القديمة.

وأضاف المتحدث أن هذا التعديل يتنزل في إطار الشفافية ،حيث ستتكفل لجنة فنية بتطبيق وضبط الأسعار وهو أمر مخالف لما كان معمول به في الآلية القديمة حيث كان القرار سياسي بعد اللجنة الفنية.
وأكد اليحياوي أن الآلية الشهرية لتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات سيقع إخضاعها للتقييم بعد ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ.
وينتظر أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعا غدا ومن الممكن أن ينتهي الاجتماع بقرار يخص تسعيرة المحروقات.

وكانت الغرفة الوطنية النقابية لمحطات بيع الوقود قد رفضت إجراء التخفيض في أسعار المحروقات دون أن تتم مراعاة وضعياتهم فبوجود مخزون وقود مهم بمحطات البيع سيؤدي إلى خسارة مالية مهمة لأصحاب محطات بيع الوقود في حال وقع التخفيض الذي يأتي كإحتمال تبعا لانخفاض أسعار النفط إلى مادون 30 دولار للبرميل في وقت كان وزارة المالية قد خصصت ميزانية المحروقات لسنة 2020 على ضوء 65 دولار للبرميل، وفي هذا السياق أكد اليحياوي انه سيقع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف بحيث لن يكون هناك متضرر جراء هذه المنظومة .

وسيساعد تسريع وتيرة التعديل على الاقتراب من حقيقة الأسعار وفقا لوزير الطاقة و المناجم منجي مرزوق الذي اعتبر في تدوينة عبر صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي ‘’ أن النسب والأرقام التي صاحبت الآلية الجديدة تحكمها الظروف الصعبة جدا التي تمر بها المالية العمومية ومراعاة التدرج مع نسب الآلية القديمة».
جدير بالذكر الى أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض خلال 2020 على ان يقع الترفيع في النسبة إلى إثنين بالمائة (2 %) من أول جانفي 2021.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا