سريعة لحماية الفئات الضعيفة وللحفاظ على استمرار سلاسل إمدادات الغذاء العالمية التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا منذ بداية السنة.
توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني مؤخرا أن تشهد إمدادات المواد الغذائية اضطرابا خلال شهري أفريل وماي،وفسرت المنظمة بأن عمليات الإغلاق الحدودية والحجر الصحي والخلل في السوق وسلسلة التوريد والتجارة إلى تقييد وصول الناس إلى مصادر غذائية كافية ومتنوعة ومغذية ، خاصة في البلدان التي تضررت بشدة من الفيروس ستؤدي إلى إرتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي .
وأوضح المصدر ذاته بأن القيود التي فرضت على حركة التنقل كإجراء وقائي من انتشار فيروسا الكورونا قد تسببت في شل القدرة على نقل المواد الغذائية وأضر بقطاع الثروة الحيوانية بإعتبار صعوبة وصول المواد العلفية والأدوية البيطرية، فضلا عن نقص العمالة والقيود اللوجستية.
كما نبهت الفاو من احتمالات ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم وغيرها من السلع القابلة للتلف مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية المتوفر لها مخزون كبير.
وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد نهاية شهر ديسمبر الماضي في شل حركة سلسلة الإمداد العالمية التي تجعلها طبيعتها هشة أمام هذا النوع من الصدمات، فلا تستطيع التكيف بما يلزم لسد أي عجز قد يطرأ في المواد أو القوى العاملة
ورجحت الفاو أن تكون أسواق الغذاء الأقل تأثرا مقارنة بباقي القطاعات الأكثر عرضة للاضطرابات اللوجستية وضعف الطلب مثل أسواق السفر والتصنيع والطاقة تأثير فيروس الكورونا ولكن بالنظر إلى تعقيد سلاسل القيمة الغذائية وأهمية التجارة والنقل ، فقد تجعلها ضعيفة.
وقد انعكس بروز كوفيد 19 في التحركات المبكرة لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة ،وعلى المدى القصير قد ترتفع التكلفة الحقيقية لنظام غذائي صحي بسبب الزيادة في تكلفة السلع القابلة للتلف ، والتي سيكون له تأثير سلبي بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض.
وسيكون التأثير أكثر شدة على البلدان ذات الاعتماد المرتفع على استيراد السلع. ، حيث ستؤدي الزيادة بنسبة واحد في المائة في الاعتماد على السلع الأساسية إلى زيادة متوسط في نقص التغذية بنسبة 3.8 ٪ سنويًا. عندما يعتمد البلد على استيراد الأغذية ، يكون هناك متوسط زيادة في نقص التغذية بنسبة 8 ٪ في السنة و علاوة على ذلك ، فإن صدمة الطلب ستساهم في إطالة وتفاقم التأثير.
وقد أبدت الفاو استعدادها لمساعدة البلدان التي تحتاج إلى مشورة بشأن سياسيتها في هذا المجال بهدف التخفيف من حدة الآثار المحتملة.