على الرغم من كل النداءات الاستباقية بعدم استغلال هذه الفترات من قبل المحتكرين لتحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية لمواطن إلا أن البعض واصل استغلاله للظرف بالترفيع في الأسعار أو بالبيع المشروط أو بالامتناع عن البيع للعموم بحجة أن البعض لهم حرفائهم وهو ما يتطلب اليوم العمل بكثافة على المراقبة او التوعية.
قد يظهر المواطن في مثل هذه الظروف إلى مسايرة المخالفين لتوفير حاجياته وهو ما يزيد من جشع البعض لتحقيق ارباح سهلة وسريعة خاصة التجار منهم. و كانت وزارة التجارة قد قامت بتعليق تزود 23 تاجر جملة بالمواد الأساسية الحساسة اثر كشف ممارسات تجارية مخلى بمبادئ الاتجار العام، كما تم ايقاف 3 تجار جملة من طرف النيابة العمومية بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وقامت فرق المراقبة منذ اول مارس الى اليوم قرابة 11 الف زيارة مراقبة وتفتيش، اسفرت عن رفع 1362 مخالفة اقتصادية وتتوزع الى 406 مخالفة بسبب الاحتكار والمضاربة و 386 مخالفة جراء البيع باسعار غير قانونية و 71 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالمواد المدعمة،
وكان رئيس الجمهورية قد دعا النيابة العمومية إلى التسريع في محاسبة المحتكرين مستغلي هذا الظرف في سعي لعدم المس من قوت المواطن، وكذلك وباللهجة ذاتها تحدث الياس الفخفاخ رئيس الحكومة عن ان جرائم المحتكرين ترتقي الى جريمة حرب وبان الرد سيكون قاسيا وقويا على المحتكرين. رغم هذه اللهجة القوية التي تعكس عزما على تطبيق القانون فان عمليات الاحتكار متواصلة.
قال ياسر بن خليفة مدير عان المنافسة والابحاث الاقتصادية في تصريح لـ»المغرب» ان العمل يتم بالتنسيق بين النيابة العمومية وقد تمت احالى عدد من المخالفين في حالى تقديم، واضاف المتحدث ان العمل الميداني يتم بالتنسيق بين المديرين الجهويين والفرق الامنية والمراقبة الاقتصادية وتتركز الجهود هذه الفترة على مراقبة التزود والاحتكار ف 600 عون مراقبة تم توجيهه لهذه المهمة ويشرف اعوان المراقبة على عمليات تزويد المطاحن بالمادة الاساسية.
وباعتبار ان تواصل المخالفات أمر حتمي في ظل الظرف الحالي الذي يشهد إقبال على المواد الاستهلاكية الأساسية وعدم وجود خيار أمام المستهلك الا الاقتناء وان كانت الأسعار مضاعفة. اغلب ما تم حجزه وفق وزارة التجارة هو السميد والفرينة والعجين الغذائي فيوم الأحد تم حجز نحو 26 طن من السلع المذكورة الى جانب 6 أطنان من السكر وكميات من المواد والسلع منتهية الصلوحية.
وعلى الرغم من التأكيد على توفر كل المنتوجات إلا أن عمليات الاحتكار والتخزين غير المشروع جعل السوق تشكو نقصا في سلع بعينها. ويبدو ن النيابة العمومية وبعد قرار بإيقاف تجار جملة لن تتهاون أمام مثل هذه التجاوزات. بعض المحلات عمدت مضاعفة أسعار بعض السلع ايضا ومع ذلك لم يكن امام المواطن سوى شراء حاجياته.
المجتمع المدني وعلى الرغم من اهمية دوره في مثل هذه الفترات الا ان العمل الميداني غير ممكن في ظل سرعة انتقال العدوى والحجر الصحي الشامل تبقى التوعية عن بعد والتي لا يمكن ان تمس كل الفئات هي الحل.