كل من شركة المعارض بالشرقية والجامعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين.
وبهذه المناسبة انتظمت صباح أمس بفضاء البحيرة بالعاصمة ندوة صحفية سلطت فيها الأضواء على هذا الحدث الهام، وقد بين محمد كعنيش نائب رئيس الجامعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن الصالون هو مناسبة ثرية للقطاع المالي في تونس للتواصل مع المواطن وللتعريف بأنشطته الجديدة والمستجدات التي حضي بها القطاع في السنوات الأخيرة خاصة على مستوى التطوير التكنولوجي. واضاف أن التظاهرة هي موعد يلتقي خلاله مهنيو المالية بباعثي المشاريع فضلا عن المبتكرين في مجالات التكنولوجيات الحديثة مشددا على ان الدورة الجديدة ستكون فضاء حيويا للقاء بين مختلف منظومات المالية في ورشات عمل ومنتديات حوار سينشطها خبراء بهدف توفير فرص شراكة وربط علاقات تعاون تدفع بالمشاريع إلى افاق رحبة من الانجاز أو التطوير.
وأشار في سياق متصل أن الصالون سيشهد مشاركة مكثفة من القطاع المالي بما في ذلك جمعيات القرض الصغير حيث سيجد الزائر خلال دوام الصالون لدى العارضين البالغ عددهم خمسين، منتوجات مالية وتأمينية تستجيب لطموحات الزائر مع شروح ضافية لها. وأبرز في جانب متصل ما ستحظى به الشركات الناشئة من اهتمام حيث ان الدورة الثامنة ستخصص لهم جانبا هاما من فعالياتها خاصة في ورشات العمل التي ستجمع كل الهياكل المعنية بالتمويل قصد توفير المعلومة والمنتوج المالي القادر على شد أزر هذه الشركات خاصة التي تمتلك انشطة مجددة بما في ذلك في القطاع المالي الباحث عن تطوير منتوجاته بالاستعانة بالتجديد التكنولوجي.
والجدير بالملاحظة أن القطاع المالي في تونس تديره 42 مؤسسة مالية منها 23 بنكا مقيما لديها 1860 فرعا بنكيا في عموم الجمهورية إي بمعدل فرع بنكي عن كل 6ألاف و154 مواطنا بالإضافة إلى 7 بنوك أخرى غير مقيمة وبنكين للأعمال ، هذا وحقق القطاع المالي خلال سنة 2017بحسب احصائيات البنك المركزي تطورا بنسبة 6.124 % للناتج الداخلي الخام بالاسعار الجارية مقارنة مع سنة 2016 وذلك رغم الوضع الاقتصادي المتشنج نتيجة الزيادة المتواصلة في نسب الفائدة بفعل الوضع غير الملائم للمالية العمومية والحراك الاجتماعي وتفاعلات عوامل أخرى لعل أهمها العمل على السيطرة على معدلات التضخم .