النمو خلال 2019 إلى 1.5 في المائة حسب ماورد في تقرير الآفاق الاقتصادية للبنك الإفريقي للتنمية الذي كان قد توقع في تقرير الآفاق الصادرة في جانفي 2019 والتي كان تتطلع إلى تحقيق 2.9 % كنسبة نمو لكامل سنة 2019.
قال البنك الإفريقي للتنمية في تقريره الصادر مؤخرا عبر موقعه الالكتروني الرسمي أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2019 كانت في حدود 1.5 في المائة مقابل توقعات رسمية تشير إلى تسجيل 1.4 في المائة لسنة 2019 وذلك نتيجة لتراجع أداء القطاع الفلاحي الذي تدحرجت مساهمته من 9.8 في المائة في 2018 إلى 1.7 في المائة في 2019، معتبرا في الآن ذاته أن نسبة النمو المسجلة جاءت نتيجة لنمو قطاعي السياحة والخدمات المالية.
كما نزل البنك الإفريقي بتوقعاته المتعلقة بسنة 2020 التي كانت مقدرة بنسبة 3.4 % إلى 2.1 في المائة وقد بنيت هذه التوقعات على أساس تطور قطاعات الفلاحة والسياحة وبالنسبة إلى الاقتصاد الكلي لتونس ،فقد أفاد البنك الإفريقي للتنمية في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية بإفريقيا لسنة 2020»، أن التحسن المسجل في عجز الميزانية ،فإن عجز الحساب مايزال مرتفعا عند 10 % سنة 2019 والذي سينخفض عند 9.9 % في 2020 و8.4 في 2021.
وإعتبر إن السياسة النقدية التي إنطلقت مع الترفيع في سعر الفائدة ،فإن نسبة التضخم ستنزل بنسبة طفيفة إلى 6.7 % في 2020 و6.1 في المائة في 2021 ،أما في مايتعلق بنسبة الفقر التي إنتقلت من 20.5 % 2020 إلى 15.2 % في 2016 ،فإن هناك فجوة في الفقر بين الجهات ماتزال مرتفعة 28.4 % في مناطق الشمال الغربي مقابل 5.3 % في تونس الكبرى.
وقد نبه البنك الإفريقي للتنمية من استمرار عدم المساواة بين الجهات الأمر الذي من شأنه أن يهدد استقرار المناخ الاجتماعي ويعيق الاستثمار والنمو ،معتبرا أن التقليص من هذه الفوارق سيمكن من تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها منذ سنة 2011 مثلما وجب على السياسة العامة للإنفاق أن تتجه إلى تحديد الأولويات وإستهدافها بشكل أفضل لدفع الاقتصاد ،فقد إنتقد التقرير تطور حجم النفقات العمومية منذ سنة 2011 خاصة وان إعطاء الأولوية للنفقات الحالية الأجور و الدعم كان دائما على حساب الاستثمار ،كما أن نمو حجم النفقات يتغذى أساسا من الاقتراض ،حيث ارتفع الدين العام الذي يمثل الدين الخارجي 70 % بنسبة 95 % بين سنة 2010و2019 وهو ما يجعل من تونس معرضة لمخاطر الصدمات الخاريجية.
وجدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2020 لم يشر إلى نسبة النمو المتوقع تحقيقها مع العلم ان قانون المالية لسنة 2019 كانت وزارة المالية قد توقعت أن تصل نسبة النمو إلى 3.4 % في سنة 2020 و3.6 % سنة 2021 وهي التوقعات ذاتها التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 ويبدو أن التحفظ على ذكر نسبة النمو المتوقعة يعود إلى صعوبات تثبيت التوقعات ،حيث عجزت قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة في رصد توقعات صائبة لنسب النمو، فقد حقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو في 2013 في حدود 2,3 % مقابل 4,5 % مقدّرة ،كما نما الاقتصاد بنسبة 2,3 % من بين 4 % مقدرة في سنة 2015 نسبة النمو المحققة كانت في حدود 0,8 % مقابل 3 % متوقعة سنة 2016, وقع تحقيق 1 % مقابل 2,5 % موقعة وتنسحب التقديرات الفاشلة على سنتي 2017، تحقيق نسبة نمو عند 1,9 % مقابل تقديرات 2,5 % وسنة 2018 وصلت نسبة النمو إلى 2,5 % مقابل توقعات في حدود 3,1 %.