في منتصف قائمة الدول المعنية بتقييم مجهوداتها في مكافحة الفساد، على الرغم من كل التشريعات التي تم سنها في السنوات الأخيرة إلا أن الترتيب العالمي مازال متواضعا جدا.
في التقرير الجديد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2019 لمؤشر مدركات الفساد جاءت تونس بالمركز 74 عالميا من بين 180 دولة مسجلة بذلك تراجعا بمركز مقارنة بالترتيب الخاص بالعام 2018، التقرير الذي يصدر سنويا في مطلع كل سنة يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد
في العام 2010 كانت تونس في المركز 59 عالميا والمركز التاسع في ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولم تنزل في السنوات الموالية الى ما دون المركز 70 وكان أفضل ترقيم في سنتي 2011 و2018 بالمرتبة 73 عالميا.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في باب دولة تحت المجهر والخاص بتونس أن إسناد تونس لدرجة 43 في التقرير يبين أن تونس مازالت تراوح مكانها في مؤشر مدركات الفساد وتأتي هذه النتيجة السلبية على الرغم من التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية. وثمنت المنظمة قانون حماية المبلغين عن الفساد وتحسين النفاذ إلى المعلومة، بالتوازي مع إعطاء مساحة من الحرية للمجتمع المدني، واعتبرت كل هذه الحركية مهمة لكنها غير كافية. ولكي تكون قوانين مكافحة الفساد فعالة، هناك حاجة لإصدار المراسيم والأوامر التنفيذية من الحكومة. كما اعتبرت المنظمة الموارد المالية والبشرية من الأمور الحيوية لتعزيز هيئة مكافحة الفساد في البلاد وزيادة استقلالها.
وانتقدت المنظمة عدم احراز أي تقدم يذكر متعلق بمحاكمة السياسيين بسبب قضايا الفساد المتعلقة بهم. كما أن استرجاع الاموال المهربة الى الخارج يسير ببطء وهو ما يعد تحديا للقضاء المستقل. وان ثمن التقرير انتخاب مجلس اعلى للقضاء الا انه اشار الى أنه مازال يفتقر الى الاستقلال التام عن السلطة التشريعية. ويعد تطبيق القانون من التحديات الكبرى لتونس وبدون آليات التنفيذ والمراسيم الإدارية، ستبقى القوانين غير فاعلة.
