وارتفعت فاتورة الواردات ببلوغ حجم 63.3 مليار دينار مقابل 43.9 مليار دينار فاتورة الصادرات.
تضاعف حجم العجز التجاري المسجل منذ 2010 إلى اليوم فقد سجل في العام 2010 ، 8.3 مليار دينار فيما انتهت السنة الماضية عند 19.4 مليار دينار وقد تزايدت حدة العجز التجاري منذ 2017 بعد أن كان في السنوات السابقة لا يتجاوز الـ 14 مليار دينار.
تساهم خمس دول بـ 15.4 مليار دينار في العجز التجاري وهي البلدان ذاتها (الصين وايطاليا والجزائر وروسيا وتركيا) ودون احتساب الطاقة فان العجز التجاري بلغ 11.7 مليار دينار وتساهم الطاقة بـ 40 % من العجز التجاري الجملي مقابل 32 % في العام الماضي و26 % في العام 2017.
وارتفعت المشتريات من الطاقة ب 19.6 % نتيجة ارتفاع المشتريات من الغاز الطبيعي.
إجمالا تحسنت الصادرات بنسبة 7 % نتيجة ارتفاع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بالمقابل سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية.
وارتفعت الواردات بنسبة 5.4 % نتيجة ارتفاع واردات مواد الطاقة من الغاز الطبيعي كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية في حين سجلت الواردات تراجعا على مستوى المواد الأولية والفسفاطية والمواد الأولية ونصف المصنعة
تجدر الإشارة إلى أن انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة من المؤشرات المنذرة بعدم اقتراب تسجيل انتعاشة في القطاع الصناعي الذي سجل في الثلاثيات الماضية تراجعا في قيمته المضافة الأمر الذي اثر في النمو الاقتصادي ككلّ للبلاد. وبنهاية العام الماضي بحجم عجز شاسع يتأكد عدم نجاعة الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية وخصوصا منذ 2016 حين تم العمل على تقييد واردات المواد غير الضرورية، وتشجيع التصدير إلا أن كل الخطوات باتت في خانة الفشل، كما كان لتراجع الدينار أمام العملات الرئيسية تأثيره الكبير في المبادلات التجارية وعدم الاستفادة من الأمر بالتعويل على عامل تنافسية الأسعار.