ما بات يعرف بقضية «كاكتوس برود» الى 6 فيفري 2020.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس، الموافق لـ26 ديسمبر الجاري، من جديد في ملف «كاكتوس برود».
وبالمناداة على القضية حضر عدد من المتهمين، في حين لم يتم إحضار الإعلامي سامي الفهري الموقوف على ذمّة قضية أخرى. مع العلم بأن الفهري قد قام بتسليم نفسه يوم 17 ديسمبر الجاري الى الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لبطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك في إطار شبهة فساد مالي.
من جهتها قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في ملف الحال لإضافة مضمون وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
قضية الحال انطلقت سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة « قولدن العالمية للإنتاج» في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» وهي على ملك بلحسن الطرابلسي للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
تم اثر ذلك إيقاف المنتج سامي الفهري و وزير الإعلام السابق عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم كل من مصطفى الخماري ومنصف قوجة وإبراهيم الفريضي ومحمد فهري شلبي والهادي بن نصر.
وقد وجهت لكافة المظنون فيهم تهم تعلقت باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح.
ولكن، وبعد اكثر من 5 سنوات تقريبا شهد فيه الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي.