تلك أهم الشعارات التي رفعها فلاحون من مختلف ولايات الجمهورية في وقفة احتجاجية، انتظمت أمس أمام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتهدف هذه الوقفة الى التعبير عن غضب الفلاحين واستيائهم الكبير من تخلي الديوان الوطني للزيت عن دوره التعديلي ورفضهم القاطع للأسعار المعروضة من طرفه والتي تعتبر استخفافا بتضحياتهم ودعما للمضاربين والمحتكرين، حسب تأكيدات اتحاد الفلاحين الذي دعا الى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية .
وطالب الفلاحون المحتجون بإقالة وزير الفلاحة سمير الطيب متهمين إياه بالفساد وضرب صابة الزيتون عبر التخفيض في الأسعار دون الأخذ في الاعتبار كلفة الانتاج وسط تجاهل وزارة الفلاحة لمطالبهم وغض الطرف عن حقوقهم المشروعة إلى جانب توخي سلطة الاشراف لسياسة اللامبالاة تجاه قطاع زيت الزيتون.
كما ندّدوا بتدني سعر بيع زيت الزيتون ليبلغ 5ر3 دينار في بعض الجهات وهو أقل من السعر الذي يباع به الزيت النباتي بالاضافة الى عدم صرف التعويضات عن الاضرارا الناجمة عن الفيضانات لسنة 2018
وبنبرة مليئة بالحسرة والألم، طالب أحد فلاحي ولاية سيدي بوزيد، وهو يحمل في كلتا يديه غصن زيتون، بحماية صابة الزيتون من الضياع لضمان الأمن الغذائي لتونس وحتى «لا تبقى رهينة الاسواق الاوروبية».
كما نادى عدد من الفلاحين بضرورة تدخل الدولة للبحث عن أسواق خارجية لامتصاص فائض انتاج زيت الزيتون خاصة وأن قطاع الزياتين يمثل ثروة وطنية ودعامة اساسية للتنمية الاقتصادية الى جانب دوره في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي ودفع التصدير والحد من عجز الميزان التجاري.
ووجه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نجيب الفطناسي، اصبع الاتهام إلى وزير الفلاحة الذي يقف وراء تحديد هذه التسعيرة التي لاتغطي -حتى- كلفة الإنتاج مقترحا أن لايقل سعر بيع اللتر الواحد من زيت الزيتون عن 500ر7 دنانير وهو ما اعتبره «سعرا مناسبا لجميع الاطراف».
ودعا الفطناسي، في هذا السياق، ديوان الزيت إلى تحديد سعر مرجعي لضمان حقوق كل من الفلاحين والدولة في نفس الوقت .
ويقدر انتاج زيت الزيتون، حسب البيانات الرسمية، بحوالي 350 ألف طن خلال موسم 2019 /2020 مقابل زهاء 140 ألف طن خلال موسم 2018 /2019.
كما تعهد الديوان الوطني للزيت، في ظل الازمة التي يعيشها قطاع زيت الزيتون حاليا، بمواصلة شراءاته من الفلاحين وأصحاب المعاصر لامتصاص الفائض من الانتاج بعد إقرار إسناد ضمان الدولة لتمويل إضافي لشراءات الديوان في حدود 100 مليون دينار وذلك في إطار المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ 20 ديسمبر 2019.