وذلك بهدف تسليط الضوء على الصعوبات التي يشهدها قطاع العمرة .
وقال رئيس لجنة العمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة سامي سعيدان لـ«المغرب» أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من أصحاب وكالات الأسفار قد انتهت بلقاء مع وزير السياحة روني الطرابلسي الذي ابلغه بحدوث إجتماع منتظراليوم سيؤثثه محافظ البنك المركزي ووزيرالشؤون الدينية ووزير السياحة .
وينتظر من هذا اللقاء النظر في مطالب وكالات الأسفار والمتعلقة أساسا برفع السقف المالي الذي يسند لجامعة وكلاء الأسفار سنويا والبالغ قيمته 30 مليون دينار سنويا من العملة الصعبة وذلك باعتبار ارتفاع عدد المعتمرين سنويا، فقد أوضح رئيس لجنة العمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن 30 مليون دينار وقع اعتمادها حينما كان عدد المعتمرين في حدود 30 ألف معتمر لكن اليوم ارتفع عدد المعتمرين إلى 104000 وعلاوة على ذلك لم تعد القيمة المالية ذاتها بإعتبار إنزلاق الدينار مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الترفيع في السقف المالي .
كما اعتبر سعيدان أن سير قطاع العمرة بأريحية يقتضي الترفيع في السقف المالي إلى 200 مليون دينار غير أن الجامعة مستعدة للقبول بـ100 مليون دينار في هذه المرحلة واعتبر المتحدث أن تأخر إنطلاق موسم العمرة يأتي نتيجة تأخر انطلاق رصد الاعتمادات من جهة وصدورالوثيقة التوجيهية الخاصة بموسم العمرة من جهة ثانية .
ويبدو أن التعطل القائم على مستوى إنطلاق موسم العمر الذي كان يفترض أن ينطلق خلال شهر سبتمبر ناتج عن إرساء المنصة الإلكترونية من طرف المملكة السعودية التي تستهدف تنظيم القطاع عبر فرض معايير الشفافية خلال مراحل توثيق العقود بين مختلف الأطراف المتدخلة فضلا عن ضمان العمل على المنصة الإلكتروينة سيفرض رسوم تكاليف إضافية غير مرئية على الجميع.
وينتظر أن تشهد تسعيرة العمرة ارتفاعا تحت تأثير تطبيق المنصة الالكترونية في السعودية ،فقد أكد سعيدان أنه من الطبيعي أن تشهد التسعيرة ارتفاعا على غرار العمرة الاقتصادية ستشهد ارتفاعا من 2250 دينار إلى 2850 دينار.
وأمام تعطل إنطلاق موسم العمرة ،فقد عرفت الوكالات خسائر مالية كبيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر حيث كانت الوكالات تشرف على نشاط 25 ألف معتمر وفقا لمحدثنا.