استكمال تشكيل الحكومة وفي انتظار استكمال الخطوة التالية فان الاتفاق يشهد تأخرا بمراجعتين.
المراجعتان المتأخرتان كان من المتوقع إجراء واحدة في سبتمبر الماضي وأخرى في ديسمبر الجاري وقد شهد العام الجاري إجراء مراجعة وحيدة في جوان الماضي وهي المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». وقد تم الى حدود المراجعة الخامسة صرف مجموع 1.6 مليار دولار.
علما وان اتفاق الصندوق الممدد الذي تحصلت بموجبه تونس على مبلغ 2.9 مليار دولار في افريل 2020 وفق التواريخ الأولية، ولهذا ستكون الفترة المقبلة حرجة للحكومة لإقناع الصندوق بصرف الأقساط المتبقية.
وفي الفترة من 27 مارس إلى 9 افريل قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه بيورن روتر بزيارة إلى تونس لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ومناقشة خططها بشأن السياسات في ظل المراجعة الخامسة التي يدعمها الصندوق.
وفي الفترة الممتدة بين 11 و17 جويلية 2019 قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة إلى تونس، لإجراء مناقشات حول آخر التطورات الاقتصادية في تونس، والآفاق المتوقعة، وبرنامج تونس الإصلاحي وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي من 8 إلى 12 أكتوبر الماضي بزيارة فنية لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي قد صرح في وقت سابق ان المراجعة السادسة قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كالتزامات سيقع إرسالها إلى الصندوق في شكل رسالة حول الخيارات والإصلاحات المزمع اتخاذها.
وسيكون على الحكومة التي لم تتشكل بعد ولم تظهر حتى ملامحها الأولية أن تواصل البرنامج الثنائي والنجاح في إقناع صندوق النقد الدولي بمواصلة صرف بقية المبالغ المتبقية من القرض. وهو ايضا امتحان باعتبار أهمية موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الاقساط وتأثير ذلك في بقية مواقف المؤسسات المالية والمستثمرين.