والتي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء، فعلى الرغم من أن عدد الإناث المسجلين في الجامعات كان دائما اعلى الا ان نسبة العاطلين عن العمل من الخريجات مرتفعة.
بلغ عدد السكان النشطين في الثلاثي الثالث 4.2 مليون وتتوزع النسبة بين الجنسين الى 71.1 % للذكور و28.9 % للإناث وبلغت نسبة البطالة للثلاثي الثالث 15.1 % وتوزعت الى 22 % في صفوف الإناث و 12.2 % للذكور.
وتبعا لارتفاع نسبة البطالة بين حاملي الشهائد العليا إلى 28.6 % فان النسبة توزعت بين الجنسين إلى 38.7 % للإناث و16.8 % للذكور.
وكانت سنة 2018 قد انتهت بفجوة ايضا في نسب العاطلين عن العمل بين الجنسين بتسجيل نسبة 22.9 % للاناث و12.5 % للذكور وهي النسبة ذاتها للعام 2017.
وتظهر البيانات الإحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المسجلين في الجامعات تفاوتا بين الجنسين ففي آخر ما نشر عبر البوابة الالكترونية للوزارة بلغت نسبة الإناث خريجات الجامعات للسنة الجامعية 2016/ 2017 نحو 65.4 % من مجموع المتخرجين ونسبة الإناث لم تنزل عن نسبة 60 % منذ السنة الجامعية 2006/ 2007 دائما وفق بيانات إحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتبلغ نسبة الإناث المسجلات للسنة الجامعية 2017/ 2018 نسبة 65.4 % في القطاع العمومي ونسبة 30.8 % في القطاع الخاص.
وقد جاءت تونس في المركز الثاني عالميا بالنسبة إلى نسبة الخريجات من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) بنسبة 58 %.
وتشير منظمة العمل الدولية إلى انه من أسباب الفجوة بين الجنسين رغم تفضيل المرأة للعمل وجود زوج يقلل من احتمال مشاركة المرأة في سوق العمل في البلدان العربية وشمال إفريقيا. الى جانب التاثير السلبي لوجود طفل وان كان التاثير ضئيلا وفق منظمة العمل الدولية، كما تؤثر محدودية الوصل الى وسائل النقل اكبر تحدي يواجه مشاركة النساء في البلدان النامية، ومن الاسباب الاخرى تاثير الاديان التي قد تمثل تقييدا للتوازن بين ادوار الجنسية.
ويتم تسجيل الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل في تونس على الرغم من المساواة في التكوين المعتمد للاثنين وقدرة كليهما على اختيار اي تخصص مرغوب فيه بينما تؤثر العوامل التي تلي التخرج في رغبة الاناث في العمل او التفرغ الى العمل المنزلي او في قدرة ارباب العمل في قبول الاناث صلب مؤسساتهم، علما وان عديد المؤسسات الدولية تصنف العمل المنزلي من تنظيف وطبخ وتربية الاطفال واهتمام بالمسنين من الاعمال غير مدفوعة الاجر ويتم احتسابها في الفجوة بين الجنسين على مستوى الاجور.