تراجع الإنتاج الطاقي في السنوات الماضية على الرغم من قيام ثورة في العام 2011 كما وردت فيه معطيات حول واقع القطاع الطاقي في تونس.
تحتل تونس المركز 48 عالميا على مستوى موارد النفط والغاز وفق معهد حوكمة الموارد الطبيعية وتحتل إفريقيا المركز الثامن، وعلى الرغم من ان الموارد محدودة إلّا انه في السنوات العشرين الماضية مثلت هذه الموارد نحو 3 إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وبين 8 إلى 18 % من الصادرات كما ارتفعت واردات القطاع. ويوظف القطاع نحو 3 آلاف شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة، وبدا إنتاج تونس من النفط في التراجع بعد أن بلغ ذروته في الثمانينات بـ 120 ألف برميل يوميا وفي العام 2017 بلغ الإنتاج اليومي 42 ألف برميل، وفي العام 2017 انخفض إنتاج الغاز إلى 1.3 مليار متر مكعب مسجلا بذلك انخفاضا بـ 57 % مقارنة بإنتاج 2008 الذي بلغ 3 مليار متر مكعب وهي فترة بلغ فيها إنتاج تونس من الغاز ذروته.
بالتوازي مع ارتفاع الاستهلاك في الغاز والنفط وانخفاض الإنتاج والاعتماد المتزايد على الواردات تفاقم العجز الطاقي الذي ارتفع بنسبة 67 % سنة 2017، وفي السنة نفسها صدرت تونس 87 % من نفطها الخام واستوردت 85 % من الوقود المكرر مقارنة بـ 65 % سنة 2000.
في السنة الماضية لم يغط الإنتاج الوطني سوى 38 % من الطلب المحلي في حين كان 61 % في العام 2000.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في السنوات الأخيرة لم يحافظ على نسقه حيث هبط الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز إلى أكثر من النصف ففي سنة 2007 بلغ أجمالي الاستثمار 1.5 مليار دولار بينما كان في العام 2017 في حدود لـ 583 مليون دينار. كما تراجع حفر الآبار وكذلك الاستكشاف.
ونزل عدد الشركات العاملة في المجال من 73 شركة سنة 2010 إلى 39 شركة سنة 2017. وأرجع التقرير التراجع إلى انخفاض أسعار النفط في العالم والذي قد يكون ابرز العوامل بالإضافة إلى التحول السياسي كما لفت التقرير إلى أن سياسات الاستثمار غير جاذبة للمستثمرين، وانطلق التراجع منذ سنة 2011 وبلغ أدنى مستوى له في 2014.
كما أشار التقرير إلى أن التأخر في إعادة هيكلة مجمل القطاعات وإدخال إصلاحات عليها مما مثل مصدر قلق للمستثمرين أيضا. وبين التقرير أن محاولات الحكومة منذ الثورة في تجربة خيارات مختلفة لسلطة الإشراف بربط الصناعة بالطاقة أحيانا وأحيانا أخرى فصلها. وهذه الاجراءات التنظيمية دفعت الى توقف برامج الإصلاح باعتبار ان الالتزامات التي قدمها وزراء تخلى عنها اخرون . كما تطرق التقرير الى تأثير الاحتجاجات الاجتماعية في نسق الانتاج من ذلك احتجاجات عمال شركة بتروفاك واحتجاجات في مناطق الانتاج في كل من تطاوين وقبلي. وعلى تونس ان تؤكد للمستثمرين انها تشهد حالة استقرار على المدى الطويل وان تحدد اليات مراقبة سياسة الحكومة للقطاع دون ان يكون ذلك عائقا امام الاستثمار، وان تكون للحكومة ايضا سياسة تواصل مع التونسيين لشرح سياساتها .