الأولى انتهت في مستوى نمو ب 1.1 %. وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أن النمو سيكون في حدود 2.7 % ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو في العام المقبل في حدود 2.4 %.
وفي توقعاته بخصوص التضخم يتوقع التقرير أن تنتهي السنة في مستوى 6.6 % على أن ينخفض في العام المقبل 5.4 %، ويتوقع أن يصل العجز في ميزان المدفوعات إلى مستوى 10.4 % نهاية العام الحالي وان ينخفض العام المقبل إلى 9.4 %.
وفي أدنى مستوى له منذ 2009 يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي معدل 3 %. وهي نسبة اقل من توقعات الصندوق في شهر افريل 0.3 %، ومن المتوقع أن يتحسن النمو العالمي تحسنا طفيفا في 2020 ليصل إلى 3.4 %. في ظل عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد في العديد من هذه البلدان، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الصين والولايات المتحدة، ووجود عدد من المخاطر المعاكسة البارزة، فالاحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة النشاط العالمي إلى حد أكبر بكثير.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 % في 2019 و 2020، بينما يتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية انتعاشا في النمو من 3.9 % في 2019 إلى 4.6 % في 2020.
وحتى يتفادى العالم هذا السيناريو يستعرض صندوق النقد الدول الحلول والتي تتمثل أساسا في نزع فتيل التوترات التجارية، وإحياء التعاون متعدد الأطراف، وتوفير الدعم في الوقت المناسب للنشاط الاقتصادي حيثما دعت الحاجة. ولتعزيز الصلابة إزاء هذه الأجواء، ينبغي أن يعالج صناع السياسات مواطن الضعف المالي التي تشكل مخاطر على النمو في المدى المتوسط. وينبغي أن يظل من الأهداف المحورية جعل النمو أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، وهو أمر ضروري لتحقيق آفاق اقتصادية أفضل للجميع.
واهم العلامات التي دفعت الى تخفيض النمو العالمي حسب تقرير النقد الدولي التراجع المسجل في الصناعات التحويلية والتجارة العالمية نتيجة ارتفاع التعريفات الجمركية وطول أمد فترات عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية إلى الإضرار بالاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية التي يتم تداولها بكثافة. ولازالت صناعة السيارات تشهد انكماشا يرجع هو الآخر لصدمات وبلغ معدل نمو حجم التجارة 1 % خلال النصف الأول من 2019، وهو الأضعف منذ 2012.
اما على مستوى جميع الاقتصادات، تتمثل الأولوية في اتخاذ إجراءات لزيادة نمو الناتج الممكن، وتعزيز الطابع الاحتوائي، وزيادة الصلابة. ووفقا لما تتناوله التحليلات في الفصلين الثاني والثالث، فإن السياسات الهيكلية لزيادة انفتاح الأسواق ومرونتها، وتحسينات نظم الحوكمة، بإمكانها التخفيف من حدة التكيف مع الصدمات وتعزيز الناتج على المدى المتوسط، الأمر الذي يساعد في تضييق الفروق داخل البلد الواحد وتشجيع التقارب بين البلدان بوتيرة أسرع.