العام الفارط وكانت في العام 2017 في المركز التاسع وكان البنك برر في العام الفارط خروج تونس بما اعتبره غياب الإصلاحات الهيكلية وعدم الاستقرار.
عودة تونس إلى ترتيب العشرة الأوائل من البلدان الإفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار في العام 2020 يعود حسب البنك الجنوب إفريقي إلى حجم السوق ومناخ الأعمال الذي أصبح ملائما بالإضافة الى الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي من خلال قانون الاستثمار الجديد وهو ما جعل تونس أكثر جاذبية للمستثمرين متعددي الجنسيات.
النسخة التاسعة من تقرير راند مارشنت بنك « أين تستثمر في إفريقيا» يسلط الضوء أكثر على القطاعات التي يمكن أن تكون منطلقا لتعزيز إمكانات النمو في القارة. ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إلى الإنترنت على وجه الخصوص من العوامل الحاسمة في الاقتصاديات.
أما بخصوص التمويل فانه يلعب دورا حاسما في تأمين مستقبل إفريقيا وبدون التمويل يظل تطوير المشاريع في المجالات الرئيسية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية ومشاريع الطاقة مجرد مفردات.
ويتوقع التقرير أيضا أن تحتل الصناعة مركز الصدارة في القارة نظرا لما تزخر به القارة من موارد طبيعية وهي قادرة على تحويل المواد الخام إلى صناعات لزيادة الصادرات وتقليص الاعتماد على الواردات في هذا الخصوص.
وفي تقارير اخرى لجاذبية الاستثمار احتلت تونس المرتبة الخامسة إفريقيا و82 عالميا في تقرير أفضل الدول لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2019 الذي أصدرته مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية.
كما احتلت تونس المرتبة 15 إفريقيًا على مستوى استضافة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ حجمها مليار دولار في عام 2018 مقابل 888 مليون في عام 2017 ، وفقًا لتقرير الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) العالمي للاستثمار لعام 2019، الصادر في 12 جوان 2019.
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «دوينغ بيزنس»، لسنة 2019 تحصلت تونس على المرتبة 80 مقابل المركز 88 في العام الفارط.
وتحاول تونس في السنوات الاخيرة التسويق لصورتها كوجهة استثمارية محفزة للمستثمرين الاجانب الا أن المعدلات المسجلة مازالت دون المطلوب فمناخ الاعمال تاثر تاثرا بليغا بالظروف الداخلية وكذلك بالظرف العالمي.