التي تتناسب مع تدهور منظومة الدواجن نتيجة عمليات التوريد العشوائية أو المقننة.
مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم فتحي غريب في تصريح لـ «المغرب» أن عمليات توريد اللحوم البيضاء والتهريب من القطر الجزائري قد أغرقت السوق، الأمر الذي تسبب في انهيار الأسعار عند الإنتاج وكلف المربين خسائر مالية تتراوح بين 25 و30 مليون دينار شهريا.
وأكد غريب على توفر كميات من اللحوم البيضاء تفوق حاجيات السوق المحلية ، حيث يتجاوز الإنتاج المحلي الحاجيات بنسبة 20 % ، كما أن كميات اللحوم البيضاء المتواجدة بمخازن الذابح وصلت إلى 4000 طن في الوقت الذي لم يتجاوز المخزون في المعدلات العادية 2500 طن، الأمر الذي يستدعي رفع الحواجز عن التصدير لإيقاف تضرر القطاع الذي يشغل حوالي 45 ألف فرد باتوا مهددين بالإفلاس نتيجة بيع إنتاجهم بأقل من تكلفة الإنتاج بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليم للكلغ الواحد.
كما أشار المصدر ذاته إلى خسارة الأسواق التصديرية نتيجة عرقلة التصدير وإخضاع عمليات التوريد إلى الترخيص المسبق في وقت تشهد فيه المنظومة وفرة في الإنتاج وإمتلاء المخازن .
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم فتحي غريب وزارة التجارة إلى فتح الباب للتصدير وغلق باب التوريد نظرا لتوفر كميات من اللحوم البيضاء بمخازن المذابح تفوق حاجيات السوق المحلية.
وقال رئيس الغرفة فتحي غريب في تصريح لـ«المغرب» أن قطاع الدواجن يعمل بطاقة إنتاج تجاوزت 200 %، وكنتيجة لذلك ارتفعت كميات اللحوم البيضاء المتواجدة بمخازن الذابح لتصل لأول مرة إلى 4000 طن في الوقت الذي لم يتجاوز المخزون في المعدلات العادية 2500 طن، الأمر الذي يستدعي رفع الحواجز عن التصدير لإيقاف تضرر المهنيين الذين باتوا مهددين بالإفلاس.
وكانت الغرفة قد طالبت وزارة التجارة بالتحاور مع أصحاب المهنة من أجل إيجاد آليات لتحديد مستويات الإنتاج وأضاف غريب تضررت الأطراف المتدخّلة في قطاع تربة الدواجن من منتجين ومهنيين نتيجة انتشار المذابح العشوائية وبيع الدجاج الحي التي أصبحت تحتكر50 % من حاجيات السوق في ظل غياب تام للمراقبة الصحية والبيطرية من سلطات الإشراف وعدم التصدي لتهريب المنتوجات ذات الصلة مثل تهريب بيض التفقيس وأمهات الدواجن التي لاتخضع إلى مراقبة صحية في الحدود وتوجه إلى الاستهلاك مباشرة حسب تعبيره.
وطالب المتحدث وزارة التجارة بضرورة إيجاد آليات عملية لضمان توازن القطاع في كل ما يتعلق بمستويات الإنتاج وهوامش الربح وسقف الأسعار والاتفاق على إيجاد آليات تعديلية للأسعار بما يتماشى مع تكلفة الإنتاج.